هلا كندا – وصف وزير الدولة المشرف على وكالة الضرائب الكندية (CRA) واين لونغ التأخيرات في خدمات الوكالة بأنها “غير مقبولة تمامًا”، لكنه رفض الالتزام بشأن ما إذا كانت هناك خطط لخفض الوظائف مستقبلًا.
وقال لونغ إن الوكالة وصلت إلى “الحضيض”، مشددًا على أن الوضع الحالي “غير مستدام”.
وكان لونغ ووزير المالية فرانسوا فيليب شامبان قد أعلنا في وقت سابق من سبتمبر عن إطلاق خطة مدتها 100 يوم لتحسين خدمات الوكالة، بعد شكاوى واسعة من تأخيرات في معالجة الملفات.
وأشار اتحاد عمال CRA إلى أن الوكالة فقدت أكثر من 3 آلاف وظيفة منذ 2024، تشمل موظفي التحصيل ومراكز الاتصال، إذ تراجع عدد العاملين من 59,155 موظفًا في 2024 إلى 52,499 في 2025.
وتأتي هذه الأزمة بينما يستعد رئيس الوزراء مارك كارني لطرح أول موازنة فدرالية له في أكتوبر، والتي قال إنها ستجمع بين سياسات التقشف والاستثمار.
كما طُلب من الوزراء خلال الصيف تحديد وفورات تصل إلى 15% من الإنفاق التشغيلي خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ورغم تأكيد شامبان أن هناك “تعديلات” ستطال بعض القطاعات، شدد لونغ على أن الخدمات في CRA “لن تصبح أسوأ”، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية وتعقيد ملفات الضرائب فاقما الأزمة.
وأضاف: “هذا فشل منهجي… الناس ينتظرون طويلًا والموظفون مثقلون. لكننا سنُصلح الوضع”.
وعند سؤاله عن إمكانية تقليص إضافي للوظائف، قال لونغ: “لن أحكم مسبقًا على المراجعة… كل شيء قيد التقييم سطرًا بسطر”، لكنه أكد أن الحكومة لن تتبع سياسة “القطع الجائر” للبرامج.
