هلا كندا – يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لطلب عاجل من المحكمة العليا، ذات الغالبية المحافظة، لإقرار التعريفات الجمركية الطارئة التي فرضها، بعد أن واجه انتكاستين في محاكم أدنى اعتبرتا هذه الإجراءات غير قانونية.
وقال ترامب، الثلاثاء، إن إدارته ستسعى للحصول على قرار سريع من المحكمة العليا “لأننا بحاجة إلى حسم مبكر”، محذراً من “كارثة” إذا أُبطلت الرسوم التي فرضها بموجب “قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية” (IEEPA).
وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية قضت الأسبوع الماضي بأغلبية 7 قضاة مقابل 4 بأن القانون لا يمنح الرئيس سلطة غير محدودة لفرض الرسوم، مؤكدة أن النص الصادر عام 1977 لا يتضمن أي إشارة إلى صلاحية فرض تعريفات جمركية في حالات الطوارئ.
ويواجه ترامب معضلة قانونية مع مبدأ “الأسئلة الكبرى”، الذي يقضي بأن الكونغرس يجب أن يمنح صلاحيات واضحة وصريحة إذا كانت القرارات ذات تأثير اقتصادي وسياسي واسع.
وقد استندت المحكمة العليا إلى هذا المبدأ في عام 2023 لإبطال قرار الرئيس السابق جو بايدن بإلغاء قروض طلابية بقيمة 400 مليار دولار.
ورغم التوقعات بأن المحكمة قد تميل إلى تأييد الرئيس في قضايا السياسة الخارجية والطوارئ، إلا أن خبراء قانونيين يرون أن احتمال تقييد سلطته في تعديل الرسوم الجمركية قائم، خاصة أن المحكمة سبق أن حدّت من استخدام الصلاحيات التنفيذية في قرارات مشابهة.
ووفق وزارة الخزانة الأميركية، فإن الرسوم ستبقى سارية حتى 14 أكتوبر على الأقل، بانتظار استئناف الحكومة أمام المحكمة العليا.
وبحسب خبراء، فإن الإدارة بدأت بالفعل بتوسيع تحقيقاتها التجارية استناداً إلى قوانين أخرى مثل المادة 232 من “قانون توسيع التجارة” لعام 1962، كما تدرس إمكانية استخدام المادة 338 من “قانون الرسوم الجمركية” لعام 1930، التي تتيح فرض رسوم تصل إلى 50% على واردات من دول تميّز ضد التجارة الأميركية.
وتشير بيانات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية إلى أن الرسوم التي جُمعت بموجب IEEPA بلغت حتى 25 أغسطس نحو 65.8 مليار دولار.
وفي حال أبطلت المحكمة العليا هذه الإجراءات، قد تواجه الإدارة صداعاً قانونياً يتعلق بردّ مبالغ ضخمة إلى المستوردين.
