هلا كندا – كشف تقرير جديد من “إيكويفاكس كندا” عن اتساع الفجوة بين المستهلكين رغم تراجع طفيف في معدل التأخر عن سداد الديون.
وأظهر التقرير أن 1.4 مليون كندي تخلفوا عن دفع مستحقات ائتمانية خلال الربع الثاني من العام.
ورغم أن العدد ارتفع بـ 118 ألف حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أنه تراجع قليلًا مقارنة بالربع الأول.
وقالت ريبيكا أوكس، نائبة رئيس قسم التحليلات المتقدمة في “إيكويفاكس كندا”، إن الأمر يمثل “بعض الأخبار الجيدة” مع بدء استقرار معدل التخلف عن السداد. لكنها حذرت من أن “الأخبار الأقل إيجابية” تتمثل في استمرار اتساع الفجوة المالية بين شرائح المستهلكين، وخاصة بين مالكي المنازل وغير المالكين.
فوفقًا للتقرير، نحو واحد من كل 19 كنديًا بلا رهن عقاري تخلف عن سداد دفعة ائتمانية واحدة على الأقل، مقارنةً بـ واحد من كل 37 مالك منزل.
كما ارتفع إجمالي ديون المستهلكين بنسبة 3.1% على أساس سنوي ليصل إلى 2.58 تريليون دولار، بينما ارتفع متوسط الدين غير العقاري للفرد إلى 22,147 دولارًا.
وأشار التقرير إلى أن جيل الألفية والجيل زد هم الأكثر تأثرًا بالأزمة. فقد ارتفع متوسط ديونهم غير العقارية بنسبة 2% ليصل إلى 14,304 دولارات، كما ارتفع معدل التخلف عن السداد لأكثر من 90 يومًا إلى 2.35%، أي بزيادة سنوية قدرها 19.7%.
وقالت أوكس إن أزمة القدرة على تحمل التكاليف تضرب الشباب بقوة: “بين ارتفاع تكاليف المعيشة، وعدم اليقين في التوظيف، وضعف الوصول إلى الائتمان الميسور، يجد الكثير منهم صعوبة في الصمود.”
وأضافت أن العديد من مالكي المنازل الذين حصلوا على رهون عقارية بأسعار منخفضة أثناء الجائحة قد يواجهون ارتفاعًا في المدفوعات عند تجديد عقودهم، مما ينعكس أولاً في تأخرهم عن سداد بطاقات الائتمان.
وسجلت أونتاريو أعلى معدلات الضغوط المالية، حيث بلغ معدل التخلف عن السداد لأكثر من 90 يومًا 1.75%، أي أعلى من المتوسط الوطني بـ 15.2 نقطة أساس، مع معدلات أعلى في تورونتو والمناطق المحيطة المتأثرة بقطاعي السيارات والصلب المتضررين من الرسوم الجمركية.
لكن أوكس أشارت إلى أن الفجوة المالية بين مالكي المنازل وغير المالكين في أونتاريو بلغت ذروتها العام الماضي وبدأت تتراجع.
وفي تقرير منفصل صدر الأسبوع الماضي عن وكالة “ترانس يونيون”، تم تقدير إجمالي ديون المستهلكين في الربع الثاني بـ 2.52 تريليون دولار، بزيادة 4.4% على أساس سنوي.
وقال ماثيو فابيان، مدير أبحاث الخدمات المالية في “ترانس يونيون كندا”: “المستهلكون ذوو التصنيف الائتماني المنخفض أكثر عرضة لتأثير ارتفاع تكاليف المعيشة، وقد يلجؤون لزيادة مديونياتهم مثل أرصدة بطاقات الائتمان لتغطية نفقاتهم.”
بينما أوضح أن المقترضين في المستويات الأعلى من التصنيف الائتماني كان نمو أرصدتهم أقل من معدل التضخم، مما يشير إلى اعتماد أقل على البطاقات الائتمانية للحفاظ على القوة الشرائية.
