هلا كندا – جدّد محامٍ يمثّل عدداً من الدبلوماسيين الكنديين وعائلاتهم اعتقاده بأن ما تعرضوا له من أعراض صحية غامضة في كوبا ناجم عن عمل عدائي من طرف أجنبي، على الرغم من تقرير حكومي فيدرالي استبعد هذه الفرضية.
ويطالب 17 دبلوماسياً وأفراداً من أسرهم، بعد ثماني سنوات على ظهور الأعراض التي شملت صداعاً وفقدان ذاكرة واضطرابات مزاجية ومشكلات في الرؤية وغثياناً ونزيفاً أنفياً، بتعويضات بملايين الدولارات، متهمين الحكومة الكندية بالتقصير في حمايتهم وإخفاء معلومات أساسية والتقليل من خطورة المخاطر. فيما تنفي الحكومة أي إهمال أو تجاوز.
وتتشابه هذه الحالات مع ما عرف بـ”متلازمة هافانا” التي أصابت موظفين أميركيين في كوبا.
وبينما طرحت نظريات عدة لتفسير الظاهرة، من بينها المبيدات أو أصوات الحشرات أو هجمات طاقة موجهة، خلص تقرير لوزارة الخارجية الكندية صدر في أغسطس 2024 إلى أن الأعراض لم تكن نتيجة “عمل عدائي من طرف أجنبي”، مرجحاً أن عوامل بيئية أو أمراضاً اعتيادية أو حالات سابقة كانت وراءها.
المحامي بول ميلر شكك في التقرير، وقال في تصريحات لوكالة الصحافة الكندية إنه واثق من تورط طرف أجنبي، مؤكداً: “لا أثق مطلقاً في تقرير الخارجية الكندية، لأنه يعكس الرواية التي تناسبها”.
وتعود الدعوى القضائية إلى عام 2019 ولا تزال منظورة أمام المحكمة الفيدرالية.
وكانت محاولات الوساطة مع قاضٍ سابق في المحكمة العليا عام 2023 قد فشلت في إحراز تقدم.
التقرير الكندي أشار إلى أن تحقيقات مشتركة مع أجهزة الأمن والاستخبارات والشرطة الفيدرالية، إلى جانب تنسيق مع الولايات المتحدة، لم تكشف عن أدلة على جريمة أو عن صلة بجهة أجنبية.
وخلصت الأجهزة إلى أن “لا أنماط واضحة للأعراض أو ارتباطها بمكان أو فئة عمرية أو جنس”.
بدورها، كانت أجهزة الاستخبارات الأميركية قد أصدرت تقريراً في مارس 2023 رجّحت فيه، بدرجات ثقة متفاوتة، أن يكون من “غير المرجح جداً” أن تقف دولة أجنبية وراء هذه الحالات.
غير أن محامين آخرين، مثل الأميركي مارك زايد الذي يمثّل دبلوماسيين مصابين، أكدوا أمام الكونغرس عام 2024 أن هناك أدلة سرية علمية واستخباراتية تثبت عكس ما خلصت إليه التقارير الرسمية.
وزارة الخارجية الكندية تمسكت باستنتاجاتها، وأكدت استمرار دعمها للموظفين المتضررين وعائلاتهم، مشيرة إلى أن القضية لا تزال أمام القضاء، وأنها أجرت مراجعة شاملة لبرنامج الرعاية الصحية لموظفيها في البعثات حول العالم.
