هلا كندا – أفاد تقرير منتصف العام الصادر عن المؤسسة الكندية للرهن العقاري والإسكان (CMHC) أن سوق الإيجار في كندا يشهد تحوّلاً ملحوظًا في منتصف عام 2025، بعد دخول عدد قياسي من الوحدات السكنية الجديدة، ما ساهم في خفض الطلب وتراجع الأسعار المعلنة للإيجارات في عدد من المدن الكبرى.
وأشارت المؤسسة إلى أن أسعار الإيجارات الجديدة انخفضت بين 2% و8% في الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مدن فانكوفر وتورونتو وكالغاري وهاليفاكس، فيما استمرت الأسعار في الارتفاع في إدمونتون وأوتاوا ومونتريال ولكن بوتيرة أبطأ.
ورغم تراجع الإيجارات الجديدة، لا تزال القدرة على تحمّل التكاليف تمثل تحدياً كبيراً، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمستأجرين الحاليين بنسبة تتراوح بين 7% و17% خلال العام الماضي، خاصة في تورونتو وهاليفاكس. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع الإيجارات في الوحدات الجديدة، ما أدى إلى توسيع الفجوة بين الإيجارات القديمة والجديدة لتصل في تورونتو إلى 44%.
وتزامنًا مع زيادة المعروض، يواجه ملاك المباني الجديدة صعوبة في تأجير وحداتهم بسرعة، ما دفعهم لتقديم حوافز مثل شهر مجاني أو مكافآت توقيع. وتوقعت المؤسسة أن تزداد هذه الحوافز مع استمرار نمو المعروض.
ويلعب التمويل الحكومي دوراً أساسياً في دعم مشاريع البناء الجديدة، حيث استُخدم تمويل CMHC عبر برامج مثل “تأمين القروض متعددة الوحدات” وبرنامج “قروض بناء الشقق” في 88% من المشاريع الجديدة في 2024، مقارنة بـ5% فقط في 2017.
وساهم انخفاض الهجرة الدولية، خاصة الطلبة والعمال المؤقتين، في كبح الطلب على الإيجارات في أونتاريو وكولومبيا البريطانية ونوفا سكوشا، مع استمرار ارتفاع معدلات بطالة الشباب والخريجين في كبرى المدن.
وتوقعت CMHC أن تستمر معدلات الشغور في الارتفاع خلال النصف الثاني من 2025، خاصة في المباني القريبة من الجامعات في أونتاريو، إلا أن الضغوط على القدرة على تحمّل التكاليف ستدفع المزيد من المستأجرين نحو خيارات التشارك في السكن أو استئجار وحدات أكبر.
وأكدت المؤسسة في ختام تقريرها أن استمرار الاستثمار في مشاريع الإيجار المضمونة بدعم حكومي سيظل حيويًا لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف الإيجار وتحقيق استقرار السوق على المدى الطويل.
