هلا كندا – في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، لوّح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، بإمكانية ترحيل الملياردير إيلون ماسك إلى موطنه الأصلي، جنوب أفريقيا، وسط تصاعد الخلافات بين الطرفين.
وقال ترامب في تصريح أدلى به للصحفيين قبيل توجهه لزيارة مركز احتجاز للمهاجرين في ولاية فلوريدا: “لا أعلم… سنفكر في ذلك.”
وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر متزايد بين ترامب وماسك، حليفه السابق، بعد انتقادات وجهها ماسك لسياسات الإدارة الجمهورية في ما يخص الضرائب والدعم الحكومي، خصوصاً المتعلق بشركاته.
وأثارت تصريحات ترامب تساؤلات حول مدى قانونية ترحيل مواطن أميركي حاصل على الجنسية بالتجنيس.
وُلد ماسك في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ثم انتقل إلى كندا ومنها إلى الولايات المتحدة، حيث حصل على الجنسية الأميركية في عام 2002 بعد سنوات من الدراسة والعمل، بحسب تقرير نشرته مجلة نيوزويك.
ويؤكد الدستور الأميركي، وتحديداً التعديل الرابع عشر، أن أي شخص يولد في الولايات المتحدة أو يحصل على الجنسية بطريقة قانونية، يُعتبر مواطناً أميركياً لا يمكن ترحيله إلا عبر إسقاط الجنسية بحكم قضائي.
كما أوضحت المحكمة العليا الأميركية في حكم صدر عام 1967 أن الحكومة لا تملك صلاحية نزع جنسية أي مواطن دون موافقته، حتى لو حصل عليها بالتجنيس.
وتصاعد الجدل القانوني بعد تصريحات للمعلق المحافظ ستيف بانون، المقرب من ترامب، الذي دعا إلى فتح تحقيق رسمي في ملف الهجرة الخاص بماسك، مدّعياً أن “ماسك مهاجر غير شرعي، ويجب ترحيله فوراً”، بحسب ما نقلته نيوزويك عن نيويورك تايمز.
وكانت صحيفة واشنطن بوست قد كشفت، في أكتوبر الماضي، أن ماسك قد يكون خرق قوانين الهجرة الأميركية عندما أسس شركة خلال وجوده في البلاد بتأشيرة طالب في عام 1995، بينما لم يلتحق بجامعة ستانفورد كما كان مقرراً.
بحسب قانون الهجرة والجنسية الأميركي، لا يمكن ترحيل إلا من يُصنفون كـ**”غير مواطنين”** (non-citizens) إذا ثبت ارتكابهم جرائم معينة. أما المواطنون، بمن فيهم من حصلوا على الجنسية بالتجنيس، فلا يمكن ترحيلهم إلا إذا صدر حكم قضائي يسقط عنهم الجنسية، وهو إجراء نادر ومعقد ويتطلب إثبات تقديم معلومات كاذبة أثناء عملية التجنيس.
