هلا كندا – خلال الحملة الانتخابية في الربيع، وعد رئيس الوزراء مارك كارني بأن حكومة ليبرالية يُعاد انتخابها بقيادته ستتحرك بسرعة لمعالجة القضايا والتحديات قبل يوم كندا.
وبعد فوزه، أصبح أمام كارني ما يزيد قليلاً عن 60 يوماً للوفاء بتعهدات سبق أن عجزت حكومات سابقة عن تحقيقها.
فيما يلي نظرة على أبرز تعهداته، وما تم إنجازه حتى الآن، وما ينتظر الحكومة مستقبلاً:
إزالة الحواجز التجارية بين المقاطعات
بعد توليه رئاسة الحكومة وقبل الانتخابات، عقد كارني اجتماعاً مع رؤساء حكومات المقاطعات في متحف الحرب الكندي بأوتاوا يوم 21 مارس، ركز على الرد على التهديد السياسي والاقتصادي الذي يشكله الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كارني صرّح حينها أن حكومته ستسعى لإزالة الحواجز التجارية الداخلية في كندا، والتي قد يؤدي إنهاؤها إلى تعزيز الاقتصاد الوطني بنحو 200 مليار دولار سنوياً، وفقاً لبعض الاقتصاديين.
وقال: “نعتزم، على المستوى الفيدرالي، تحقيق التجارة الحرة بحلول يوم كندا.”
ولكنه أوضح أن معظم هذه الحواجز تقع تحت سلطة المقاطعات. وقد بدأت بعض المقاطعات بالفعل بالعمل على هذا الملف، مثل ألبرتا، وأونتاريو، وكولومبيا البريطانية، وغيرها.
بحلول 19 أبريل، تراجعت الصيغة من وعد بتحقيق “تجارة حرة” إلى “تقديم تشريع لإزالة جميع الحواجز الفيدرالية أمام التجارة الداخلية والتنقل العمالي”.
وقد تم تمرير مشروع القانون C-5 يوم الخميس الماضي، وهو ما يفي بهذا التعهد جزئياً.
تخفيض الضرائب
وعد كارني بإلغاء ضريبة الكربون، وتخفيض شريحة ضريبة الدخل الدنيا بنسبة 1%، وإلغاء ضريبة المبيعات (GST) عن مشتريات المنازل الأولى التي تقل عن مليون دولار.
في يومه الأول كرئيس للوزراء في 14 مارس، وقّع توجيهاً تنفيذياً لإلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين، والذي دخل حيّز التنفيذ في 1 أبريل.
أما باقي التعديلات الضريبية فقد أُدرجت في اقتراح مالي أُقرّ في مجلس العموم في 5 يونيو، وسمح ببدء تنفيذها قبل إقرار القانون بشكل نهائي. المشروع C-4 الذي يشمل هذه الإجراءات تم تقديمه في مايو، وتجاوز القراءة الثانية في 12 يونيو.
الانضمام إلى خطة إعادة تسليح أوروبا
أعلن كارني أن حكومته تتفاوض مع الاتحاد الأوروبي للانضمام إلى مبادرة “إعادة تسليح أوروبا” لتغيير آليات الإنفاق الدفاعي الكندي، مشيراً إلى أن 75% من الإنفاق العسكري الكندي يذهب إلى الولايات المتحدة.
في 23 يونيو، وبعد لقاء مع قادة الاتحاد الأوروبي، وقّع كارني اتفاقية شراكة استراتيجية في الدفاع والأمن، ما يمهد لانضمام كندا رسمياً للمبادرة مستقبلاً.
كما ستُمكّن الاتفاقية كندا من الانضمام إلى برنامج قروض “SAFE” لشراء المعدات العسكرية.
تقليص البيروقراطية
تعهّد الحزب الليبرالي في برنامجه الانتخابي بإلزام الوزارات الفيدرالية بمراجعة القواعد التنظيمية لإزالة الإجراءات المتقادمة وتقليل التكرار مع القوانين الإقليمية.
وذكر البرنامج أن على كل وزارة تنفيذ هذه المراجعة خلال 60 يوماً. وأكد مكتب رئيس الوزراء أن العملية تُدار حالياً من قبل مجلس الخزانة، الذي يستعد لإطلاق المراجعة قريباً.
ما القادم؟
التحديات أمام حكومة كارني لا تزال كثيرة، من أبرزها:
- متابعة المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، حيث اتفق كارني وترامب على التوصل لاتفاق خلال 30 يوماً من 16 يونيو.
- إقرار مشروع قانون C-4 الضريبي بشكل نهائي في البرلمان.
- مشروع قانون “الحدود القوية”، الذي يوسع صلاحيات الأمن والاستخبارات الكندية، ويواجه انتقادات بشأن الخصوصية.
- إعادة تقديم مشروع قانون حماية الأنظمة السيبرانية الحيوية، المعروف سابقاً بـ C-26، وقد أعيد تقديمه كـ C-8 في 18 يونيو.
- مشروع قانون “الكنديون المفقودون”، الذي يهدف لمنح الجنسية لأشخاص وُلدوا خارج كندا قبل أن يحصل آباؤهم على الجنسية. تم تقديمه مجدداً وهو الآن في القراءة الثانية.
