هلا كندا – تعمل حكومة أونتاريو على تقديم تشريع جديد يمنح وزير التعليم سلطات موسعة، بما في ذلك تسهيل وضع مجالس المدارس تحت الإشراف الحكومي، وإلزام عدد أكبر من المجالس بتطبيق برامج تواجد ضباط الشرطة في المدارس.
ومن المقرر أن يقدّم وزير التعليم، بول كالاندرا، هذا التشريع الواسع اليوم، بعد أسابيع من توجيه تحذيرات للمجالس التعليمية بشأن نية الحكومة تشديد الرقابة.
وكان كالاندرا قد أعلن في أبريل الماضي أن الحكومة استحوذت على إدارة أحد المجالس التعليمية عبر تعيين مشرف خاص، بسبب ما وصفه بـ”سوء الإدارة المالية”، كما أطلق تحقيقات مالية في ثلاث مجالس أخرى، في خطوة وصفها بأنها “تحذير شامل” لجميع المجالس.
وسيوسع القانون الجديد الأسباب التي تتيح فتح تحقيق أو وضع مجلس تعليمي تحت الإشراف، لتتجاوز المسائل المالية وتشمل قضايا “تتعلق بالمصلحة العامة”.
وفي بيان صحفي من المتوقع نشره لاحقًا اليوم، تقدم الحكومة مثالًا على ذلك بـ”وجود خلل في حوكمة المجلس يعيق اتخاذ قرارات أساسية”.
كما سيفرض التشريع على المجالس التعليمية تطبيق برنامج “ضابط موارد المدرسة” إذا كان هذا البرنامج متاحًا من قبل جهاز الشرطة المحلي.
ويُذكر أن بعض المجالس كانت تطبق هذه البرامج طواعية، فيما ألغتها مجالس أخرى في السنوات الماضية بعد أن أبلغ بعض الطلاب عن شعورهم بعدم الارتياح أو التهديد، كما أبدت بعض المجتمعات ذات الخلفيات العرقية قلقها من هذه المبادرات.
وتقول الوثائق الحكومية إن زيادة عدد ضباط الموارد في المدارس من شأنها “تعزيز العلاقات بين الشباب والشرطة، والترويج النشط للسلوك الإيجابي، وخلق ثقافة احترام متبادل”.
وسيمنح المشروع كذلك الوزير صلاحية إلزام المجالس بنشر مصاريف الأمناء، ومدير التعليم، ومسؤولين آخرين على الملأ، بالإضافة إلى منح الوزير الكلمة الفصل في اختيار أسماء المدارس الجديدة أو تغيير أسماء المدارس الحالية.
ويشمل التشريع أيضًا إجراءات موجهة نحو نظام التعليم العالي، منها إلزام المؤسسات الجامعية بوضع سياسات قبول قائمة على الجدارة، وتقديم تفاصيل واضحة حول كيفية استخدام إيرادات الرسوم الدراسية.
كما سيسمح القانون للحكومة بفرض “مزيد من الشفافية والرقابة” على الرسوم الإضافية في مؤسسات التعليم العالي، وهو ما يعيد للأذهان معركة قانونية سابقة في عهد حكومة دوغ فورد.
وكانت حكومة فورد قد أطلقت “مبادرة خيار الطالب” عام 2019، والتي جعلت بعض الرسوم الجامعية اختيارية، مثل رسوم اتحادات الطلبة، لكن المحكمة العليا في المقاطعة أبطلت القرار لاحقًا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
