هلا كندا – تم تبرئة رجل من جريمتي قتل من الدرجة الأولى في كيبيك بعد 46 عامًا.
واستيقظ كلود باكين يوم الخميس كرجل حر لأول مرة منذ أكثر من 40 عامًا بعد تبرئته من جريمة قتل من الدرجة الأولى عام 1978 لزوجين.
قال لقناة CTV: “لقد عشت جحيمًا”.
وحُكم على باكين بالسجن مدى الحياة عام 1983 ولم ينجح استئنافه، حيث أمضى 18 عامًا خلف القضبان، ثم لم يتمكن من الذهاب إلى أبعد من 50 كيلومترًا من منزله لمدة 20 عامًا أخرى أو نحو ذلك.
وظهر باكين أمام المحكمة مع شخصين آخرين اتُهما أيضًا بالقتل من الدرجة الأولى، وتم تخفيف التهمة إلى كونه شريكًا بعد وقوع الجريمة.
ورفض مكتب المدعي العام في كيبيك يوم الأربعاء محاكمته للمرة الثانية بتهمة قتل رونالد بورغوين وسيلفي ريفاه.
قال باكين إنه بريء منذ البداية وقضى سنوات في محاولة إثبات ذلك، والآن يبلغ من العمر 81 عامًا، وقال إنه “مستعد لبدء حياة جديدة” مع محو اسمه تمامًا من الجريمة.
وفي عام 2008، عندما حصل باكين على الإفراج المشروط، تواصل مع Project Innocence Quebec، الذي يقدم الدعم القانوني للمدانين ظلماً.
وقال نيكولاس سانت جاك، محامي الدفاع الجنائي في المنظمة، إن هناك العديد من العلامات الحمراء في قضية باكين.
لذلك، بدأ المحامون في التحدث إلى الشهود والمتهمين الآخرين مع باكين، والنظر في وثائق المحكمة وجمع الأدلة على وجود خطأ قضائي.
واستغرق الأمر حوالي 10 سنوات لوضع كل شيء معًا وفي عام 2020، قدم محامو باكين طلب إعادة المحاكمة إلى وزارة العدل.
وقال سانت جاك إن ما لفت انتباه المحامين هو أن القضية تعتمد بالكامل تقريبًا على شهادة برنارد بروفنسال، وهو مخبر شرطة معروف.
ولكن المحامين بدأوا يلاحظون ادعاءات متناقضة في شهادة بروفنسال، وكذلك في الكتاب الذي نشره لاحقًا، وكانت هناك أيضًا تناقضات بين رواية بروفنسال للأحداث ورواية المتهم المشارك مع باكين، الذي نفى أن يكون باكين قد أمر بتدبير جرائم القتل.
وحصل محامو باكين على معلومات تشير بقوة إلى أن المخبر حصل على أموال وخدمات من الشرطة مقابل شهادته، والتي لم يتم الكشف عنها لفريق الدفاع عن باكين في ذلك الوقت.
وعلى الرغم من أن سانت جاك قال إن معظم حالات إساءة تطبيق العدالة يتم تصحيحها في محكمة الاستئناف، في حالات مثل باكين “نتذكر أننا جميعًا نتحمل المسؤولية” للتأكد من أن النظام القانوني يعمل بشكل صحيح.
وقال سانت جاك: “هذا الموقف ليس فريدًا من نوعه … العواقب على هؤلاء الأفراد هائلة ولا يمكننا إصلاحها بالكامل بعد ذلك”.
وأكد وزير العدل الكندي عارف فيراني، الذي قرر أن خطأً قضائياً قد وقع في قضية باكوين، “إن نظام العدالة العادل لابد أن يكون رحيماً ويوازن بين احتياجات الضحايا ويحميهم من الأخطاء القضائية المحتملة”.
