هلا كندا – وجد “أبو سفيان عبد الرازق” نفسه مجدداً أمام القضاء، بعد 15 عاماً من رفعه دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية بسبب احتجازه في السودان.
وتعود محاكمة مدنية مدتها ثمانية أسابيع بدأت يوم أمس في المحكمة الفدرالية إلى أحداث وقعت قبل عقدين من الزمن في سياق من الاحتراز المتزايد بسبب خطر التطرف.
ويسعى عبد الرازق للحصول على مبلغ 27 مليون دولار تعويضاً عن محنته في الخارج، مدّعياً أنّ الحكومة الفدرالية نظّمت سجنه التعسفي وشجّعت اعتقاله من قبل السلطات السودانية وعرقلت إعادته إلى كندا لعدة سنوات.
والدعوى التي رُفعت عام 2009 وتمّ تعديلها عام 2017 تذكر أيضاً اسم لورانس كانون، وزير خارجية حكومة المحافظين من عام 2008 إلى عام 2011.
وينفي عبد الرازق، البالغ من العمر الآن 62 عاماً، أيّ تورّط له في الإرهاب.
ولد عبد الرازق في السودان وحصل على وضع اللاجئ في كندا عام 1990 بعد وصوله إليها، وأصبح فيما بعد مواطناً كندياً، وهو يعيش حالياً في مونتريال.
واعتُقل عبد الرازق عام 2003 أثناء زيارة وطنه الأم لتفقّد والدته المريضة.
وفيما كان عبد الرازق محتجَزاً استجوبه جهاز الاستخبارات الأمنية الكندي بشأن صلاته المزعومة بجماعات متطرفة.
ويقول عبد الرازق إنه تعرّض للتعذيب على أيدي عملاء الاستخبارات السودانية خلال فترتيْ اعتقال.
وعاد إلى كندا في عام 2009 بعد أن حكم أحد القضاة بأنّ الحكومة الكندية انتهكت حقوقه الدستورية برفضها منحه جواز سفر طارئ.
ولكنّ محامو الحكومة الفدرالية يريدون من القاضي باتريك غليسون أن يرفض الدعوى المقدَّمة من عبد الرزاق.
