هلا كندا – كشف تقرير حكومي إن أسعار السيارات الكهربائية بحاجة إلى الانخفاض بمقدار الثلث إذا كانت كندا تريد تحقيق أهداف المبيعات في المستقبل.
وحسب تقرير مسؤول الميزانية البرلمانية، إيف جيرو، فإن أسعار السيارات الكهربائية تحتاج إلى الانخفاض بنسبة 31 في المائة إذا كانت كندا تريد الوصول إلى هدف مبيعاتها البالغ 60 في المائة من المركبات الكهربائية بحلول عام 2030، وفقًا لتقرير جديد أصدره يوم الخميس مسؤول الميزانية البرلمانية (PBO) إيف جيرو.
وقال جيرو في مقابلة مع قناة CTV News يوم الخميس: “في غياب تفويض حكومي وقوانين تجبر الشركات المصنعة على بيع ما لا يقل عن 60 في المائة من المركبات الخالية من الانبعاثات، فإن هذا هو الفارق في السعر الذي يحتاجه المرء لتلبية هذه الأهداف”.
وفي ديسمبر الماضي، كشفت الحكومة الفيدرالية عن معيار توفر المركبات الكهربائية الذي حدد أهداف مبيعات المركبات الخالية من الانبعاثات لشركات صناعة السيارات.
وتتطلب المعايير أن تكون جميع مبيعات المركبات الخفيفة الجديدة في كندا كهربائية أو هجينة تعمل بالكهرباء بحلول عام 2035.
وهناك أيضًا أهداف مؤقتة تتمثل في أن تكون نسبة 20 في المائة على الأقل من جميع المبيعات عبارة عن مركبات كهربائية بحلول عام 2026 و60 في المائة بحلول عام 2030.
وسيتعين على شركات تصنيع السيارات التي لا تحقق هذه الأهداف أن تدفع ثمن البنية التحتية للشحن.
وتُظهر أحدث الإحصائيات أن المركبات الكهربائية شكلت ما يقرب من 11 في المائة من تسجيلات المركبات الجديدة في عام 2023، ولكن هناك مخاوف من تباطؤ الطلب من جانب السائقين.
كما دفع سعر المركبات الكهربائية السيارات بعيدًا عن متناول العديد من المستهلكين، حيثبلغ متوسط تكلفة المركبة الكهربائية 73000 دولار في عام 2023.
هل تمدد الحكومة الحوافز لشراء السيارات الكهربائية؟
في عام 2019، بدأت الحكومة الفيدرالية في تقديم حافز يصل إلى 5000 دولار للأشخاص المؤهلين لشراء أو استئجار ماركات وموديلات محددة من السيارات الكهربائية.
وكان من المقرر أن ينتهي البرنامج في أوائل عام 2025، لكن ميزانية الليبراليين في الربيع الماضي مددت البرنامج بمبلغ إضافي قدره 607 ملايين دولار على مدى عامين.
وسُئلت نائبة رئيس الوزراء كريستيا فريلاند يوم الخميس عما إذا كانت الحكومة الفيدرالية ستمدد البرنامج لفترة أطول، لكنها لم تجيب.
وتقدم بعض المقاطعات حوافز خاصة بها للسيارات الكهربائية، لكن تقرير مكتب الميزانية البرلماني يشير إلى أن العديد من هذه الحوافز ستنتهي بحلول نهاية عام 2026.
