هلا كندا – أعلنت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية IRCC تحديث قائمة الوثائق الرسمية الخاصة بطلبات شهادة الجنسية الكندية.
في خطوة قد تؤثر على عشرات الآلاف من الملفات قيد المعالجة.
ويحمل التحديث الجديد لنموذج CIT 0014، الصادر في 17 يونيو 2026. تشديدًا واضحًا على نوعية الأدلة المقبولة لإثبات الجنسية عبر النسب، خاصة للمتقدمين بموجب قانون Bill C-3.
وأبرز ما ورد في القائمة الجديدة هو النص صراحة على أن الطلب لا يمكن أن يستند فقط إلى سجلات من جهات خارجية، مثل مواقع الأنساب والمنصات غير الحكومية.
بل يجب أن يكون مدعومًا بوثائق أصلية أو صادرة عن الجهة الرسمية التي تحتفظ بالسجل.
كما شددت IRCC على أن كل طلب يجب أن يتضمن وثائق “موثوقة وقابلة للتحقق” لكل جيل في سلسلة النسب.
وأن تكون هذه الوثائق صادرة من “الجهة الأصلية” مثل مكاتب الأحوال المدنية أو هيئات الإحصاء الحيوي في المقاطعات أو الجهات الرسمية في الخارج.
ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع تأكيد الوزارة أنها أوقفت مؤقتًا الانتهاء من بعض طلبات الجنسية عبر النسب.
بعد إرسال رسائل إلى عدد من الأشخاص تطلب منهم إعادة شهادات الجنسية التي حصلوا عليها مؤخرًا إلى حين مراجعة ملفاتهم.
وقالت الوزارة إن المراجعة تهدف إلى التأكد من أن الطلبات جرى تقييمها “بشكل عادل وقانوني”. بعد ظهور حالات استندت إلى وثائق لم تعتبرها الحكومة كافية لإثبات خط النسب الكندي.
وبحسب الإرشادات الجديدة، إذا تعذر الحصول على شهادة ميلاد أو سجل رسمي لأحد أفراد سلسلة النسب. فعلى مقدم الطلب أن يشرح ذلك كتابيًا.
وأن يرفق دليلًا يثبت محاولاته للحصول على الوثيقة من الجهة الأصلية، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو ردود رسمية تؤكد عدم توفر السجل.
وفي هذه الحالات، يمكن استخدام مستندات بديلة مثل سجلات التعميد، أو سجلات المستشفى، أو سجلات التعداد السكاني، لكن بشرط أن تكون داعمة للملف وليست المصدر الوحيد لإثبات النسب.
ويُعد هذا التغيير مهمًا بشكل خاص للمتقدمين المولودين خارج كندا الذين يطالبون بالجنسية عبر أحد الوالدين أو الأجداد.
إذ تطلب IRCC الآن إثبات العلاقة العائلية والجنسية الكندية لكل جيل في السلسلة، وليس الاكتفاء بإثبات وضع أحد الوالدين فقط.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه طلبات إثبات الجنسية عبر النسب ضغطًا كبيرًا.
وذلك بعد التعديلات التي وسعت نطاق الاستفادة من قانون Bill C-3 منذ دخوله حيز التنفيذ في ديسمبر 2025.
وتشير البيانات الأخيرة إلى أن نحو 82 ألف طلب لشهادة الجنسية كانت قيد المعالجة حتى 10 يونيو 2026.
فيما ارتفع متوسط وقت الانتظار إلى نحو 15 شهرًا، مقارنة بخمسة أشهر فقط في مايو 2025.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحديث لا يلغي حق المؤهلين في الجنسية عبر النسب، لكنه يرفع مستوى التدقيق على الأدلة المطلوبة.
ويبعث برسالة واضحة إلى المتقدمين بضرورة مراجعة ملفاتهم والتأكد من أن الوثائق صادرة من مصادر رسمية قبل صدور أي قرار نهائي.
