هلا كندا – تبرز مسيرة لويس أربور كواحدة من أبرز الشخصيات القانونية في كندا، قبل تعيينها حاكماً عاماً للبلاد، حيث شغلت مناصب رفيعة على المستويين الوطني والدولي.
وبدأت أربور مسيرتها بعد انضمامها إلى نقابة المحامين في كيبيك عام 1971، ثم في أونتاريو عام 1977.
كما عملت أستاذة في كلية أوسغود هول للحقوق بجامعة يورك.
وفي عام 1987، تم تعيينها في المحكمة العليا في أونتاريو، قبل أن تنتقل إلى محكمة الاستئناف عام 1990.
كما قادت لجنة تحقيق في أحداث سجن النساء في كينغستون عام 1995.
وخلال الفترة بين 1996 و1999، شغلت منصب المدعية العامة في المحاكم الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة ورواندا في لاهاي، حيث لعبت دوراً بارزاً في ملاحقة جرائم دولية.
وبعد عودتها إلى كندا، عيّنها رئيس الوزراء السابق جان كريتيان في المحكمة العليا الكندية، حيث استمرت حتى عام 2004.
ثم تولت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة حتى عام 2008.
وفي السنوات الأخيرة، قادت مراجعة مستقلة بطلب من الحكومة الكندية حول قضايا التحرش وسوء السلوك داخل القوات المسلحة، وقدمت تقريراً في عام 2022 دعا إلى إصلاحات واسعة.
ومن المقرر أن تتولى أربور، بصفتها الحاكم العام، منصب القائد العام للقوات المسلحة الكندية، إلى جانب دورها كممثلة للتاج في النظام الدستوري.
وأكدت أربور أن هذا المنصب يعكس استمرارية المؤسسات في كندا، مشيرة إلى أن النظام الدستوري أثبت فعاليته في دعم الاستقرار والحكم الرشيد عبر العقود.
