هلا كندا – أعلنت الحكومة الفيدرالية عن إجراءات جديدة لتسهيل الوصول إلى الإعفاء الضريبي لذوي الإعاقة (DTC)، ضمن التحديث الاقتصادي الربيعي.
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل التعقيدات الإدارية ومساعدة المزيد من الكنديين على الاستفادة من الدعم المتاح.
ويُعد هذا الإعفاء الضريبي تخفيضا غير قابل للاسترداد على ضريبة الدخل، يستفيد منه الأشخاص ذوو الإعاقات الجسدية أو الذهنية، أو أفراد عائلاتهم.
كما يشكل شرطا أساسيا للحصول على برامج أخرى مثل إعانة ذوي الإعاقة الكندية ومزايا الأطفال ذوي الإعاقة.
وأوضحت الحكومة أن النظام الحالي يتطلب تأكيد الحالة من قبل طبيب مختص، ما يزيد العبء الإداري.
لذلك، تقترح التعديلات تبسيط الإجراءات للأشخاص الذين لديهم تشخيصات طبية واضحة وطويلة الأمد، دون تغيير معايير الأهلية.
وتشمل التغييرات توسيع قائمة المختصين المخولين بتوثيق الحالات لتضم أطباء القدم، إضافة إلى توسيع صلاحيات أخصائيي العلاج الطبيعي والنطق والعلاج الوظيفي ضمن نطاق عملهم.
كما ستسمح الإجراءات الجديدة للأوصياء القانونيين المعتمدين من المقاطعات بتوثيق أهلية بعض الحالات، خاصة لمن يعانون من إعاقات ذهنية مثبتة بتقييم طبي.
ومن المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ ابتداء من عام 2027، مع تطبيق بعضها على الإقرارات الضريبية لعام 2026.
وتقدّر الحكومة أن توفر هذه الإجراءات نحو 345 مليون دولار من الإعفاءات الضريبية خلال ست سنوات.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات أوسع أعلنتها حكومة مارك كارني، بهدف دعم القدرة المعيشية للكنديين وتحسين الوصول إلى البرامج الاجتماعية.
