هلا كندا- أصدرت محكمة في أونتاريو أحكاماً بالسجن بحق متهمين تورطا في شبكة لسرقة السيارات وإعادة تسجيلها بطريقة غير قانونية.
في قضية وصفتها المحكمة بأنها جزء من “أزمة سرقة السيارات” في المقاطعة.
وقضت المحكمة بسجن إريك جونسون لمدة 15 شهراً، وهو مالك سابق لورشة سيارات في مدينة فان.
فيما حُكم على تونيشا بيرد بالإقامة الجبرية لمدة ثمانية أشهر ضمن حكم مشروط مدته عامان.
وذلك بعد عملها سابقاً في أحد مكاتب “سيرفيس أونتاريو” في برامبتون.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين كانا يعيدان تغيير أرقام تعريف المركبات (VIN) للسيارات المسروقة.
ثم تعديل أوراقها الرسمية لإخفاء عمليات الاحتيال وبيعها بشكل قانوني ظاهرياً.
وأفادت المحكمة أن جونسون تورط في عشرات القضايا المتعلقة بالاتجار بالمركبات والاحتيال.
قبل أن يعترف بأربع تهم مرتبطة بثلاث سيارات، من بينها بيع سيارة “رينج روفر” مسروقة مقابل 20 ألف دولار.
كما أظهرت الوثائق أن سيارات من علامات مثل بورشه ومرسيدس وبي إم دبليو وهوندا كانت ضمن المركبات المستهدفة في هذه العمليات.
وأشار القاضي رانجان أغراوال إلى أن سرقة السيارات تمثل جريمة خطيرة تؤثر على المجتمع، لما تسببه من خسائر مالية وقلق عام لدى السكان، إضافة إلى ارتباطها أحياناً بجرائم أخرى.
وتعد هذه الإدانة الثانية لتونيشا بيرد، التي سبق أن سُجنت عام 2025 بعد تورطها في عمليات احتيال مرتبطة بتسجيل مركبات بأسماء شركات وهمية لتجنب الرسوم والمخالفات.
وخلال التحقيق، الذي استمر عامين، تمكنت الشرطة من استعادة 214 مركبة مسروقة تقدر قيمتها بنحو 12 مليون دولار ضمن عملية أمنية واسعة.
وتؤكد هذه القضية استمرار جهود السلطات الكندية لمكافحة جرائم سرقة السيارات، التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة.
