هلا كندا – رُفعت دعوى قضائية جماعية مقترحة في كندا ضد شركتي Equifax وTransUnion بسبب مزاعم تتعلق بأخطاء في الملفات الائتمانية للمستهلكين.
وقدمت شركة Klyden Legal الدعوى أمام المحكمة العليا في كيبيك نيابة عن مستهلكين متضررين.
وتتعلق القضية بمواطن كندي قال إنه تلقى تنبيهات بوجود رهن عقاري جديد في ملفه الائتماني. رغم امتلاكه قرضاً عقارياً قائماً بالفعل.
وبعد التحقيق، اكتشف أن الرهن يعود لشخص آخر يحمل الاسم نفسه. وأن معلوماته أُضيفت إلى ملفه الائتماني بالخطأ.
وتشير الدعوى إلى أن المتضرر واجه صعوبة في تصحيح ملفه.
وأن الشركتين استمرتا لأشهر في اعتبار الرهن تابعاً له رغم اعتراضه.
وأكد محامون في القضية أن المستهلكين غالباً ما يضطرون للتواصل المتكرر مع شركات التقارير الائتمانية دون الحصول على حلول سريعة أو فعالة.
وفي المقابل، نفت شركة Equifax المسؤولية عن الادعاءات، مؤكدة أنها سترد عبر القنوات القانونية المناسبة.
كما أوضحت الدعوى أن أي شخص في كندا طلب تصحيح معلومات غير دقيقة في ملفه الائتماني منذ مايو 2023.
ولم يحصل على معالجة مناسبة أو سريعة، قد يكون مؤهلاً للانضمام إلى القضية.
ويطالب المدعون بتعويضات تصل إلى خمسة آلاف دولار عن الأضرار لكل عضو في الدعوى.
إضافة إلى خمسة آلاف دولار أخرى كتعويضات عقابية محتملة.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى الجماعية ما تزال بحاجة إلى موافقة المحكمة العليا في كيبيك قبل المضي بها رسمياً، كما أن الادعاءات لم تُثبت بعد أمام القضاء.
ويأتي هذا التطور في سياق تزايد المخاوف في كندا بشأن دقة الملفات الائتمانية.
وآليات تصحيح الأخطاء التي قد تؤثر على القروض والخدمات المالية للمستهلكين.
