هلا كندا – أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا قد تنضم إلى جهود دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار في المنطقة.
وأوضح كارني أن الحكومة الكندية تجري مشاورات مع حلفائها بشأن إمكانية المساهمة في إعادة حركة السفن عبر المضيق، الذي شهد تعطلاً بعد التصعيد العسكري الأخير بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى.
وأشار إلى أن هذا الطرح يمثل أوضح إشارة حتى الآن إلى احتمال مشاركة كندا في جهود تأمين الممرات البحرية الحيوية في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تأثير الأزمة على التجارة العالمية وأسواق الطاقة.
وفي سياق متصل، دافع كارني عن محدودية المعلومات التي تنشرها الحكومة بشأن النزاع، مؤكدًا أن الإفصاح المسبق عن بعض التفاصيل قد يعرض القوات الكندية للخطر.
كما واجهت الحكومة انتقادات بسبب عدم الكشف عن أضرار محتملة لحقت بأصول كندية في قاعدة جوية بالكويت. وأفاد مسؤولون في الشؤون العالمية الكندية أمام لجنة في مجلس الشيوخ أنهم لم يتوقعوا أن تؤدي الضربات العسكرية إلى تغيير النظام في إيران.
ويأتي هذا التطور في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على حركة التجارة العالمية، حيث تدرس كندا دورًا محتملًا في حماية الممرات البحرية الحيوية بالتنسيق مع شركائها الدوليين.
