هلا كندا – اتفقت الهند و كندا على استئناف الخدمات الدبلوماسية بعد نحو عامين من التوتر الشديد الذي بدأ حين اتهمت أوتاوا نيودلهي بالتورط في اغتيال زعيم انفصالي سيخي، مما أدى إلى أزمة أثّرت سلباً على العلاقات بين البلدين.
وجاء الإعلان بعد اجتماع جمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره الكندي الجديد مارك كارني، يوم الثلاثاء، على هامش قمة مجموعة السبع في كاناناسكيس، ألبرتا.
وقال بيان صادر عن مكتب كارني إن “الزعيمين اتفقا على تعيين مفوضين سامين جدد، بهدف العودة إلى تقديم الخدمات الاعتيادية للمواطنين والشركات في كلا البلدين”.
ويُشار إلى أن المفوضين السامين هم كبار الدبلوماسيين الذين يمثلون مصالح دولهم ويعززون العلاقات مع الدول المضيفة.
وأكد الزعيمان أهمية بناء علاقة ثنائية قائمة على الاحترام المتبادل والالتزام بمبدأ السيادة الإقليمية، كما ناقشا توسيع التعاون في مجالات متعددة، مثل التكنولوجيا، والتحول الرقمي، والأمن الغذائي، والمعادن الاستراتيجية.
من جانبها، شددت وزارة الخارجية الهندية على أهمية استئناف اللقاءات على مستوى الوزراء من أجل “إعادة بناء الثقة وتحفيز الزخم في العلاقات الثنائية”.
يُذكر أن التوتر بدأ عندما أعلن رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، في سبتمبر 2023، أمام البرلمان أن هناك مزاعم موثوقة بضلوع الهند في مقتل الناشط السيخي هاريب سينغ نيجار قرب مدينة فانكوفر.
وقد نفت نيودلهي بشدة تلك الاتهامات واتهمت حكومة ترودو بـ”إيواء متطرفين”.
وكانت الحكومة الهندية قد صنّفت نيجار كـ”إرهابي” في عام 2020 بموجب قانون يهدف إلى قمع الحركات الانفصالية. وكان نيجار أحد أبرز قادة حركة “خالصتان” التي تدعو إلى إقامة وطن مستقل للسيخ، وهي حركة محظورة في الهند، لكنها تُعتبر مدافعة عن حقوق الإنسان من قبل منظمات سيخية في الخارج.
وتدهورت العلاقات بشكل حاد، حيث قامت الهند في أكتوبر بطرد دبلوماسيين كنديين وسحب مفوضها السامي من كندا، وردّت أوتاوا بالمثل وطردت دبلوماسيين هنود، متهمة نيودلهي بشن “حملة تصعيدية ضد المواطنين الكنديين”، وهو ما نفته الهند.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
