هلا كندا – ألغت المحكمة العليا الأميركية قرارًا يسمح للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية، معتبرة أن الإجراء تجاوز صلاحياته الدستورية.
وأصدرت المحكمة حكمها بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، مؤكدة أن استخدام قانون قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة ينتهك مبدأ “الأسئلة الكبرى”، الذي يشترط تفويضًا واضحًا من الكونغرس في القرارات ذات التأثير الاقتصادي والسياسي الكبير.
وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس أن الرئيس لا يستطيع فرض ضرائب ورسوم جمركية دون تفويض صريح من الكونغرس، مشددًا على أن الدستور يمنح هذه الصلاحية للسلطة التشريعية.
ويأتي الحكم بعد طعون قدمتها شركات متضررة و12 ولاية أميركية، على خلفية لجوء الإدارة إلى القانون لفرض رسوم على معظم الشركاء التجاريين، ما أدى إلى توتر تجاري عالمي وتقلبات في الأسواق.
وأشارت تقديرات اقتصادية إلى أن الرسوم الملغاة جمعت أكثر من 175 مليار دولار، وقد تضطر الحكومة إلى ردها، في حال ثبات الحكم. كما أوضحت الإدارة أنها قد تلجأ إلى قوانين بديلة تتيح فرض رسوم مرتبطة بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة، لكنها أقل شمولًا وسرعة.
ويعيد القرار الجدل حول حدود السلطة التنفيذية في السياسة التجارية، ويضع قيودًا واضحة على استخدام قوانين الطوارئ لفرض رسوم جمركية واسعة دون موافقة الكونغرس.
