هلا كندا – تعتزم حكومة ألبرتا إجراء استفتاء حول الهجرة والخدمات الاجتماعية وصلاحيات أوتاوا في أكتوبر المقبل.
وأعلنت حاكمة ألبرتا دانييل سميث في خطاب متلفز أن الاستفتاء يأتي في ظل عجز مالي متوقع وتراجع أسعار النفط وارتفاع معدلات الهجرة.
وأوضحت أن عدد سكان ألبرتا ارتفع بنحو 600 ألف شخص خلال خمس سنوات، ما شكّل ضغطًا متزايدًا على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
تشير الخطة إلى طرح خمسة أسئلة على الناخبين، تتعلق بمستويات الهجرة، ووضع المهاجرين، وأحقيتهم في الاستفادة من الخدمات الممولة إقليميًا.
وتشمل المقترحات تقييد الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية على المواطنين والمقيمين الدائمين. وفرض فترة إقامة لا تقل عن 12 شهرًا لبعض الفئات، إضافة إلى دراسة فرض رسوم على غير الحاصلين على إقامة دائمة.
ويتضمن الاستفتاء أيضًا سؤالًا حول اشتراط إثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات الإقليمية، إلى جانب أسئلة دستورية تتعلق بتعزيز صلاحيات المقاطعات مقارنة بالحكومة الفدرالية في كندا.
وأكدت الحكومة أن موعد الاستفتاء حُدد في 19 أكتوبر 2026.
ويأتي هذا التطور في سياق نقاش أوسع تشهده ألبرتا حول الهجرة، والإنفاق العام، والعلاقة مع الحكومة الفدرالية.
وسط تأكيد الحكومة الإقليمية سعيها لتعزيز استقلالية المقاطعة ضمن كندا موحدة.
