هلا كندا – رفض كبير موظفي الانتخابات في ألبرتا، غوردون ماكلور، دعوات رئيسة الوزراء دانييل سميث ووزير العدل ميكي أمري للموافقة الفورية على مشروع سؤال استفتاء حول انفصال المقاطعة عن كندا، مؤكدًا أن المسألة تتطلب مراجعة قضائية دقيقة.
وكانت سميث وأمري قد انتقدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إحالة ماكلور للقضية إلى المحكمة، واعتبرا أن من حق سكان ألبرتا إطلاق حملة جمع التوقيعات اللازمة “دون عوائق بيروقراطية أو تأخير قضائي”.
وفي رده، قال ماكلور إن الإحالة إلى القضاء إجراء قانوني واجب في مثل هذه القضايا ذات التأثير العميق، مضيفًا: “أؤدي واجبي وفق قانون المبادرات الشعبية بطريقة مستقلة ومحايدة وغير حزبية”.
وأضاف أن السؤال المقترح يحمل أهمية استثنائية، إذ يتضمن دعوة مباشرة لفصل ألبرتا عن كندا، وهو ما يستدعي تحقق المحكمة من مدى توافقه مع الدستور الكندي وحقوق الإنسان وحقوق المعاهدات، مؤكدًا أنه يسعى لرأي قضائي حول مدى دستورية السؤال.
السؤال المقترح جاء بصيغة مباشرة: “هل توافق على أن تصبح مقاطعة ألبرتا دولة ذات سيادة وتكف عن كونها جزءًا من كندا؟”
ويُشترط موافقة مفوض الانتخابات قبل أن يتمكن مقدمو الطلب، بقيادة ميتش سيلفستر من “مشروع ألبرتا للازدهار”، من جمع 177 ألف توقيع خلال أربعة أشهر لعرض السؤال في استفتاء رسمي.
من جانبه، قال وزير العدل ميكي أمري إن مسؤولية تنفيذ نتائج أي استفتاء تقع على عاتق الحكومة وليس مفوض الانتخابات، معتبراً أن الإحالة القضائية سابقة لأوانها.
وأضاف: “نشجع مفوض الانتخابات على سحب الإحالة القضائية والسماح للألبرتانيين بممارسة حقهم الديمقراطي”. كما أيدت سميث هذه الدعوة، رغم تأكيدها دعمها لما أسمته “سيادة ألبرتا ضمن كندا موحدة”.
في المقابل، اتهمت المعارضة، ممثلة بنائبة زعيم الحزب الديمقراطي الجديد راخي بانشولي، الحكومة بمحاولة إرضاء التيار الانفصالي داخل حزب المحافظين المتحد، ووصفت الأمر بأنه “تجاوز وتلاعب سياسي بالقوانين”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
