هلا كندا – حذر رئيس الاتحاد العام للموظفين الفدراليين، شارون دي سوزا، من أن خطة الحكومة الفدرالية لخفض حجم الخدمة العامة بحوالي 28 ألف وظيفة بحلول عام 2029 ستؤثر على جميع الكنديين عندما تتوقف البرامج والخدمات التي يعتمدون عليها.
أفادت التقارير المحلية أن أكثر من 24 ألف موظف فدرالي تلقوا إشعارات تفيد بأن وظائفهم قد تكون معرضة للخطر، ضمن ميزانية كندا القوية لعام 2025، التي تقضي بحذف 16 ألف وظيفة عبر تسويات القوى العاملة، و12 ألف وظيفة أخرى تشمل 350 منصبًا تنفيذيًا عبر التقاعد المبكر أو شغل الوظائف الشاغرة تدريجيًا.
وأوضحت دي سوزا أن هذه التخفيضات قد تؤدي إلى ضعف الرقابة على المنتجات الصحية والغذائية، وتقليص قدرة الحكومة على التنسيق في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، مؤكدة أن الموظفين يعيشون “وقتًا مرهقًا” مع استمرارهم في أداء مهامهم.
وأشار الاتحاد إلى وجود إمكانيات لتوفير التكاليف داخل الحكومة عبر مراجعة الإنفاق على المقاولين ومساحات المكاتب، وتشجيع العمل عن بعد لتقليص التكاليف التشغيلية.
في إطار الإجراءات، أطلقت الحكومة برنامج حوافز التقاعد المبكر لموظفي الخدمة العامة الفدرالية، على أن يكون متاحًا بمجرد سريان التشريع، ويسمح للموظفين المؤهلين بالتقاعد مع الحصول على معاش فوري كامل دون تخفيض، حسب سنوات الخدمة، ضمن شروط عمرية وخبرة محددة تختلف حسب تاريخ انضمام الموظف لخطة المعاشات الفدرالية.
ويأتي هذا التطور في سياق استمرار الحكومة في تنفيذ خطط خفض الوظائف مع معالجة الغموض حول برنامج التقاعد المبكر وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للكنديين دون تأثير كبير.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
