هلا كندا – فرضت وكالة المستهلك المالي الكندية غرامة بقيمة أربعة ملايين دولار على بنك مونتريال، بعد ثبوت فرضه رسوماً زائدة على عملائه دون الإفصاح عنها بشكل صحيح.
أفادت التقارير المحلية أن المخالفات تتعلق بفرض رسوم شهرية كان يجب إلغاؤها أو تخفيضها، ما أدى إلى تضرر أكثر من 101 ألف عميل بين عامي 2010 و2024.
وأعلنت الجهات المعنية أن البنك أعاد تعويضات تجاوزت ثلاثة ملايين دولار، إضافة إلى تقديم 600 ألف دولار كتبرعات خيرية عن مبالغ تعذّر ردها للعملاء.
تشير البيانات الرسمية إلى أن العقوبات شملت حسابات مصرفية ذات رسوم مخفّضة مخصصة للقادمين الجدد إلى كندا، وطلاب الطب وطب الأسنان، والعملاء من السكان الأصليين، والمشاركين في برامج تمويل السكن.
وأوضحت الوكالة أن هؤلاء العملاء تلقوا معلومات غير دقيقة بشأن الرسوم.
أعلن بنك مونتريال التزامه بالمعايير المهنية والأخلاقية، وأكد أنه أعاد الأموال بشكل استباقي، وأبلغ وكالة المستهلك المالي الكندية فور اكتشاف المشكلة، رغم تلقيه أكثر من 500 شكوى متعلقة بالرسوم الشهرية.
ويأتي هذا التطور في سياق تشديد الرقابة الفدرالية على المؤسسات المالية في كندا، وسط تأكيد وكالة المستهلك المالي الكندية أن حماية حقوق العملاء والشفافية في الرسوم المصرفية تمثل أولوية أساسية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
