هلا كندا – أعلنت الحكومة الفدرالية تعليق تطبيق الحظر المقرر على تصدير منتجات البلاستيك أحادي الاستخدام، بسبب ضغوط اقتصادية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات سلاسل التوريد.
وأوضحت الجهات المعنية أن الحكومة أطلقت مشاورات لمدة 70 يومًا عبر الجريدة الرسمية، لمراجعة قرار عدم المضي قدمًا في الحظر الذي كان مقررًا دخوله حيز التنفيذ.
وأفادت البيانات الرسمية بأن الفوائد البيئية المتوقعة من حظر التصدير لا تتناسب مع الأثر الاقتصادي السلبي المحتمل على القطاع المحلي.
وأشار الإشعار إلى أن قطاع البلاستيك حقق إيرادات بلغت 35 مليار دولار من شحن منتجات البلاستيك أحادي الاستخدام خلال عام 2023.
وبيّنت الحكومة أن عددًا كبيرًا من المنتجين، خاصة من الشركات الصغيرة، لم ينتقل بعد إلى بدائل مثل الورق أو المواد القابلة للتحلل، ما قد يؤدي إلى خسائر كبيرة في حال تطبيق الحظر.
وأكدت أن تعليق الحظر يهدف إلى تقليل الخسائر الناتجة عن إغلاق خطوط الإنتاج وتعطّل الأصول الصناعية، مع إلزام الشركات المصدّرة بالاحتفاظ بسجلات التصدير لمدة خمس سنوات.
وشددت الحكومة على أن الحظر المحلي على استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، مثل أكياس التسوق والمصاصات وأدوات المائدة، سيبقى ساريًا دون تغيير.
ويأتي هذا القرار في سياق تقييم التوازن بين الأهداف البيئية وحماية الاقتصاد المحلي، وسط توقعات بأن يكون تأثيره على التلوث البلاستيكي المحلي والدولي محدودًا.
