هلا كندا – قال الوزير السابق للبيئة ستيفن غيلبو إن الحكومة الفيدرالية لن تتمكن من بلوغ أهداف خفض الانبعاثات لعام 2030 بعد الاتفاق الجديد مع ألبرتا، مؤكداً أن التراجع عن سياسات مناخية أساسية جعل الوصول إلى تلك الأهداف “مستحيلاً”.
وأوضح غيلبو، الذي استقال الأسبوع الماضي بسبب خلاف “عميق” حول السياسة المناخية، أن الصفقة التي عقدها رئيس الوزراء مارك كارني مع حاكمة ألبرتا دانييل سميث تضمنت تعليق لوائح الكهرباء النظيفة وعدم فرض سقف انبعاثات النفط والغاز، مع إمكانية استثناء قانون حظر ناقلات النفط، مقابل اتفاق على سعر كربون صناعي يبدأ بـ130 دولاراً للطن.
وقال إن زيادة ألبرتا لسعر الكربون الصناعي غير كافية لتعويض التراجع عن سياسات مناخية أخرى، مشيراً إلى تقدير فيدرالي يؤكد أن السعر يجب أن يكون 400 دولار للطن لتحقيق التأثير المطلوب.
وأضاف أن حسابات الانبعاثات “لا تتطابق” وأن الهدف الوطني لبلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050 بات مهدداً.
وجاءت استقالة غيلبو بعد ساعات من توقيع مذكرة التفاهم التي تمهد لتعاون موسع في مشاريع الطاقة، تشمل خط أنابيب جديد وتقنيات احتجاز الكربون. وقال إن التعديلات التي أُدخلت على نص المذكرة كانت “شكلية” ولم تغيّر جوهر الاتفاق، ما دفعه لاتخاذ “قرار صعب” بالمغادرة رغم بقائه في الكتلة الليبرالية.
وشدد غيلبو على أنه يعارض مسار الحكومة الحالي لكنه لا يزال يرى كارني “أفضل شخص لقيادة البلاد”. وأكد أنه لم يحسم بعد قرار الترشح في الانتخابات المقبلة، قائلاً إن “الغبار لم يستقر بعد” منذ استقالته.
وأشار غيلبو إلى أن الجسر مع حزب الخضر قد انهار بعد أن دعمت زعيمته إليزابيث ماي الموازنة بناءً على وعود بعدم دعم تعزيز إنتاج النفط، قبل أن يتبين لاحقاً أن الصفقة مع ألبرتا تشمل توسيع الاعتمادات الضريبية لتعزيز استثمارات احتجاز الكربون والاستخراج المعزز للنفط.
وقال إن ماي دعمت الحكومة “بحسن نية” ولن تكرر ذلك مستقبلاً.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
