هلا كندا – أكدت وحدة مكافحة الفساد في كيبيك (UPAC) أنها تتحقق من معلومات تتعلق بادعاءات بمخالفات داخل الحزب الليبرالي في كيبيك، تمهيدًا لتحديد ما إذا كانت ستفتح تحقيقًا رسميًا.
ولم تكشف الوحدة تفاصيل إضافية حول طبيعة الادعاءات.
ورحب زعيم الحزب بابلو رودريغيز بتدخل UPAC، مؤكدًا أنه يسعى لكشف الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبُت أي تجاوز.
وأوضح أنه طلب فتح تحقيق مستقل وأنه ملتزم بنشر نتائجه.
وشدد على عدم التسامح مع أي سلوك غير قانوني أو غير أخلاقي داخل الحزب.
وتأتي هذه التطورات وسط تقارير عن زيارة محققي UPAC لمنزل شاهد رئيسي، وتزامن ذلك مع تأكيد رودريغيز أن النائب الفدرالي فيصل الخوري جمع تبرعات لحملته القيادية، وهو ما أُثير حوله جدل إعلامي بشأن صلته المحتملة بسباق الزعامة.
كما تحقق “انتخابات كيبيك” في محادثة بين الخوري والنائبة مروة رزقي بسبب شبهات تتعلق بدعم حملة رودريغيز.
وتصاعدت الأزمة بعد إقالة رزقي لمديرة مكتبها جنيفيف هنس دون استشارة، وسط اتهامات بتجاوزات مالية وبمقابل مالي مزعوم لدعم زعامة رودريغيز.
وردّ زعيم الحزب بإعفاء رزقي من مهامها البرلمانية وتعليق عضويتها بسبب “فقدان الثقة”.
وتبادل الطرفان الرسائل القانونية، إذ طالبت هنس رزقي بتوضيح أسباب الإقالة، بينما ردت رزقي بأن الإعفاء جاء نتيجة “مخالفات أخلاقية كبيرة” و”سلوك غير منضبط”.
وأوضحت لاحقًا أنها لا تستطيع التعليق علنًا لأنها قضية موارد بشرية، مع اعترافها بتأثير الأزمة على حزبها.
