هلا كندا – أوصى تقرير جديد بضرورة مراجعة سياسة حكومية قديمة في أونتاريو تمنع استخدام العدالة التصالحية كبديل للملاحقة الجنائية في القضايا التي تشمل جرائم جنسية.
وصدر التقرير عن صندوق التعليم والعمل القانوني للنساء وجمعية المبادرات المجتمعية للعدالة.
وأشار التقرير إلى أنّ السياسة الحالية تحرم المتضررين من اختيار نمط العدالة الذي يلائم احتياجاتهم.
وتقوم العدالة التصالحية على جمع الأطراف المتضررة والمسؤولة عن الضرر للوصول إلى تسوية بمساعدة مختصين، لكن حظراً مفروضاً منذ تسعينيات القرن الماضي يمنع استخدامها في هذه الملفات.
وأكدت روزيل كيم، المحامية في منظمة LEAF، أنّ هذا المنع أدّى إلى غياب أي استثمار أو تطوير لبرامج العدالة التصالحية، رغم تغيّر النظرة إلى هذا النهج خلال السنوات الماضية.
وخلصت دراسة ميدانية نفذتها المجموعتان على مدى عام إلى أنّ 86% من المشاركين يدعمون توسيع الخيارات التصالحية في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، بينما يرى 89% ضرورة إتاحة هذه الخيارات لجميع المشتكين دون ضغط لإجبارهم على استخدامها.
ويطالب التقرير بإلغاء أو تعديل السياسة الحالية، وتوسيع التعليم حول العدالة التصالحية، وتوفير تدريب متخصص للقضاة والمحامين.
كما يدعو إلى إطلاق أربعة مواقع تجريبية في المقاطعة لتطبيق هذا النهج بإشراف مجتمعي وبمشاركة الناجين.
ويشدد التقرير على أهمية دعم السيادة القانونية للسكان الأصليين وتطوير نماذج عدالة مجتمعية لمعالجة العنف الجنسي بطريقة أكثر شمولاً وتركّز على التعافي والمساءلة.
