هلا كندا- سجل خط الاتجار بالبشر في كندا أكثر من 5100 مكالمة خلال عام 2024، وهو أعلى رقم منذ إطلاقه، وسط توقعات بوصول الأعداد هذا العام إلى مستوى مماثل.
وقالت المنظمات المعنية إن هذا المؤشر يعكس اتساع نطاق الاتجار بالبشر في البلاد واستمرار هيمنة قضايا الاستغلال الجنسي على معظم البلاغات.
وأكد المركز الكندي لإنهاء الاتجار بالبشر أن سبعين في المئة من المكالمات جاءت من ضحايا وسابقين ومحيطين بهم، ما يدل على استمرار النمط نفسه من عام لآخر.
وأوضح أن الضحايا غالبًا ما يفقدون السيطرة على حياتهم اليومية بسبب الإكراه والاستغلال الذي يُفرض عليهم من قبل المتجرين.
وأشار المركز إلى تلقي ما يقارب 23 ألف مكالمة منذ عام 2019 والتعرف على أكثر من 3300 ضحية.
وبيّن أن كثيرًا من الضحايا لا يدركون أنهم يتعرضون لجريمة إلا بعد سنوات من مغادرتهم بيئة الاستغلال.
وشهدت بلاغات الاتجار العمالي نحو 100 مكالمة خلال العام الماضي، بزيادة تتجاوز 300 في المئة مقارنة بالمتوسط السابق، وسط تأكيدات بأن معظم الضحايا من العمال المهاجرين الذين يعانون من هشاشة قانونية واقتصادية ضمن برنامج العمال الأجانب المؤقتين.
وسلطت تقارير دولية الضوء على ثغرات النظام، إذ أشار تقرير وزارة الخارجية الأميركية إلى استمرار القصور في حماية ضحايا العمل القسري رغم حفاظ كندا على تصنيفها المتقدم.
كما وصفت الأمم المتحدة البرنامج في عام 2024 بأنه بيئة خصبة لـ”الاستعباد المعاصر”.
وتدعو منظمات مكافحة الاتجار إلى إصلاحات شاملة تشمل منح تصاريح عمل مفتوحة وفرصًا متساوية للخدمات ومسارات واضحة نحو الإقامة الدائمة والجنسية.
وتخصص كندا أكثر من 57 مليون دولار ضمن استراتيجيتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، إضافة إلى تمويل سنوي يتجاوز 10 ملايين دولار بدءًا من 2024.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
