هلا كندا – أصدرت محكمة بريتش كولومبيا حكماً قضائياً بالسجن على ويليام لي تيت، 82 عاماً، لمدة عامين أقل يوم بعد إدانته بتهمتي حيازة ونقل صور وفيديوهات استغلال جنسي للأطفال.
وجاء الحكم بعد اعترافه بالذنب أمام المحكمة العليا في فيكتوريا، وسط حالة من الصدمة لعدد ونوعية المواد التي بحوزته.
وبدأت التحقيقات في القضية عام 2019 بعد أن رصدت السلطات الأميركية عنوان IP مرتبط بتيت يقوم بمشاركة كمية كبيرة من المواد الإباحية للأطفال على مواقع المشاركة المباشرة.
وعند تفتيش أجهزة تيت في 2022، عثر المحققون على 60,491 صورة و2,272 فيديو فريد، توثق جميعها اعتداءات جنسية عنيفة على فتيات، بما في ذلك رضع، بإجمالي مدة للفيديوهات تجاوز 5,742 ساعة و54 دقيقة.
وصف القاضي Gareth Morley المواد بأنها تجسد “أقسى أشكال الطبيعة البشرية موجهة ضد الأضعف”، مشيراً إلى أن استغلال الضحايا كان لأجل منفعة تيت ومنشئي المواد الآخرين، وأن هذه الاعتداءات ستترك آثاراً على الضحايا لعقود قادمة.
وحاول تيت تبرير أفعاله أمام المحكمة، مدعياً أن المواد كانت لأغراض بحثية وأن اهتمامه كان بالنساء البالغات فقط، وأنه لم يكن يعلم أن المواد غير قانونية، إلا أن القاضي رفض هذه الادعاءات واعتبرها تقليلاً من مسؤوليته.
وشدد القرار على أن عدم وجود سجل جنائي لدى تيت، وسيرته الطيبة السابقة، لم تعد عوامل مخففة، إذ أنه من الشائع أن يكون مرتكبو جرائم استغلال الأطفال بلا سجل جنائي ويظهرون كشخصيات محترمة في المجتمع. العامل المخفف الوحيد كان اعترافه بالذنب.
وتضمن الحكم فصل العقوبات بين التهمتين: حُكم على تيت بـ18 شهراً في السجن بتهمة الحيازة، وعامين أقل يوم بتهمة النقل، على أن تُنفذ العقوبتان بالتوازي.
كما فرضت المحكمة فترة مراقبة بعد الإفراج لمدة ثلاث سنوات، وحظراً على الاتصال بأي شخص دون 16 عامًا واستخدام الإنترنت لمدة عشر سنوات، وطلبت تقديم عينة DNA، والالتزام بتسجيل المجرمين الجنسيين لمدة 20 عامًا وفق قانون تسجيل المعلومات عن مرتكبي الجرائم الجنسية.
وذكرت المحكمة أن تيت عاش حياة محترمة قبل هذه الجرائم، عمل كباحث في معهد أونتاريو لدراسات التعليم، وعمل طويلًا كعامل موانئ ومعلم، وكان من مؤسسي صحيفة Georgia Straight في فانكوفر، لكنه استغل موقعه وموارده للإضرار بضحايا لا حصر لهم.
وأكدت المحكمة أن حجم المواد ودرجة العنف الموثقة فيها تجعل من ظروف الجريمة خارجة عن أي حالات استثنائية قد تبرر عقوبة مخففة أو حكم بالسجن المنزلي.
هذا الحكم يعكس جدية القضاء الكندي في التعامل مع جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال، ويؤكد على حماية الضحايا وضمان مساءلة مرتكبي هذه الجرائم مهما كانت خلفيتهم أو سمعتهم في المجتمع.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
