هلا كندا – أعلنت حكومة ألبرتا بقيادة دانييل سميث عن مشروع قانون جديد يهدف إلى تشديد القيود على برنامج المساعدة الطبية على الموت (MAID) في المقاطعة.
ويقضي المشروع، الذي قدّمه حزب المحافظين المتحد، بحصر الحق في الحصول على هذه الخدمة بالأشخاص الذين يُتوقع وفاتهم لأسباب طبيعية خلال عام واحد فقط، في خطوة تعيد البرنامج إلى شروطه الأولى عند إطلاقه عام 2016.
وقالت سميث إن الإطار الفدرالي الحالي لا يحقق التوازن المطلوب، معتبرة أن “الواجب هو منح الناس الأمل”.
مؤكدة أن MAID يجب أن يكون خيارًا إنسانيًا مخصصًا للحالات المرضية النهائية غير القابلة للشفاء.
ويأتي هذا التوجه في وقت كانت فيه الحكومة الفدرالية قد وسّعت نطاق البرنامج عام 2021 ليشمل أشخاصًا يعانون من أمراض خطيرة أو إعاقات غير قاتلة، ما أثار جدلاً واسعًا في كندا.
من جانبه، قال وزير العدل في ألبرتا ميكي أميري إن المقاطعة مستعدة للدفاع عن القانون أمام القضاء في حال الطعن فيه.
مشيرًا إلى أن حكم محكمة في كيبيك سابقًا لا يُلزم ألبرتا.
ويتضمن المشروع قيودًا إضافية، من بينها:
منع استخدام المرض النفسي كسبب وحيد للحصول على MAID
حظر إحالة المرضى إلى مقدّمين في مقاطعات أخرى
فرض عقوبات مهنية على الأطباء المخالفين
منع الأطباء من طرح خيار MAID ما لم يطلبه المريض
حظر التوجيهات المسبقة للمرضى المصابين بأمراض مثل الزهايمر
ويرى خبراء قانونيون أن المشروع قد يواجه تحديات دستورية، خاصة في حالات المرضى الذين يعانون من نفس مستوى الألم.
ولكن لا تنطبق عليهم شروط الوفاة خلال عام.
في المقابل، دعمت منظمات تمثل ذوي الإعاقة المشروع، معتبرة أن توسيع نطاق MAID في السنوات الأخيرة أدى إلى نتائج مقلقة.
ودعت إلى تبني نهج أكثر تحفظًا على مستوى البلاد.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد الجدل في كندا حول التوازن بين الحق في اختيار إنهاء الحياة.
وضرورة حماية الفئات الضعيفة وضمان توفير بدائل علاجية ودعم اجتماعي كافٍ.
