هلا كندا – يشهد قطاع النقل العام في مونتريال شللاً واسعًا بعد دخول 2400 عامل صيانة في إضراب شامل الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تقييد خدمات الحافلات ومترو الأنفاق في المدينة خلال ساعات الذروة فقط، في إضراب يُتوقع أن يستمر معظم شهر نوفمبر.
ويُعدّ هذا الإضراب الثالث من نوعه منذ بداية العام، فيما يحذّر سياسيون من تداعياته على حياة السكان، داعين الطرفين إلى التوصل لاتفاق سريع بعد أشهر من المفاوضات المتعثرة.
واتهم اتحاد عمال النقل إدارة وكالة النقل في مونتريال بأنها تتعمد المماطلة بانتظار دخول قانون العمل الجديد في مقاطعة كيبيك حيّز التنفيذ نهاية نوفمبر، وهو قانون يمنح وزير العمل سلطة التدخل لفرض التحكيم الإجباري في حال اعتُبر الإضراب أو الإغلاق مضرًا بالمصلحة العامة.
كما يوسّع القانون نطاق الخدمات التي يجب الحفاظ عليها أثناء النزاعات العمالية لتشمل تلك التي تضمن “رفاهية السكان”. وقال المسؤول النقابي برتران غيبور في مؤتمر صحافي: “من الآن فصاعدًا، لن يكون أصحاب العمل تحت ضغط للتوصل إلى تسوية، بل سينتظرون حتى تتفاقم الفوضى ليتدخل الوزير وينهي الإضراب.”
ووصف أستاذ علم الاجتماع في جامعة ماكغيل باري إيدلين القانون الجديد بأنه تهديد وجودي للنقابات، مشيرًا إلى تشابهه مع المادة 107 من قانون العمل الكندي التي استخدمتها الحكومة الفيدرالية مؤخرًا لإنهاء إضرابات في الموانئ وشركات السكك الحديدية والبريد الكندي.
وقال إيدلين إن القانون يمنح الوزراء سلطات استثنائية للتدخل دون وجود ضوابط كافية، وهو ما يضعف دور المفاوضات الجماعية، معتبرًا أن أرباب العمل سيعتبرونه “طريقًا للهروب من طاولة المفاوضات”.
وأكدت وكالة النقل في مونتريال أن القانون الجديد لن يؤثر في موقفها التفاوضي، مشيرة إلى أن مطالب العمال تتجاوز قدرتها المالية، لكن إيدلين يرى أن الإضراب الذي يمتد من 31 أكتوبر إلى 28 نوفمبر يهدف إلى زيادة الضغط على الوكالة قبل بدء تطبيق القانون في 30 نوفمبر.
وفي المقابل، وصفت ميشيل يامبياس مونير، رئيسة مجلس أرباب العمل في كيبيك، الإضراب بأنه “احتجاز للمدينة رهينة”، ودعت الحكومة إلى تطبيق القانون قبل موعده إذا فشلت المفاوضات.
وقالت إن الغاية من التشريع ليست تقييد الإضرابات بل الموازنة بين حقوق العمال واستمرار الخدمات الحيوية للسكان والاقتصاد.
ومن جانبه، دعا وزير العمل في كيبيك جان بوليه إلى حل النزاع في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا أن الإضراب يضر بشدة بالأشخاص الذين يعتمدون على النقل العام، ومعربًا عن قلقه من تباطؤ المفاوضات.
ويعود جوهر الخلاف إلى الأجور وخطط التعاقد الخارجي لأعمال الصيانة، حيث نفّذ العمال بالفعل إضرابين سابقين هذا العام استمرا تسعة أيام في يونيو و14 يومًا بين سبتمبر وأكتوبر.
وحذّر إيدلين من أن تعريف “الخدمات الحيوية” في القانون غامض وفضفاض، ما قد يتيح للحكومة التدخل في نطاق واسع من القطاعات، مؤكدًا أن فعالية الإضراب تكمن في قدرته على إحداث اضطراب يدفع أصحاب العمل إلى تقديم تنازلات.
وفي أغسطس الماضي، رفعت أربع نقابات من جامعة ماكغيل دعوى قضائية للطعن في القانون، معتبرة أنه ينتهك الحق الدستوري في الإضراب، بينما وعد اتحاد عمال النقل أيضًا بالطعن فيه فور دخوله حيز التنفيذ.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
