هلا كندا – في عالمٍ يتغير بسرعة ويزداد خطورة، تؤكد كندا أنها ستركّز على ما يمكنها التحكم به: بناء اقتصاد قوي، وفرص جديدة للمواطنين، ومجتمعات أكثر أمانًا واستقرارًا.
وفي خطوة كبيرة نحو تعزيز الأمن الوطني، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (Mark Carney) عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى حماية الكنديين، ومكافحة الجريمة، وتعزيز الثقة في العدالة.
تشريعات جديدة لتشديد العقوبات على المجرمين العنيفين
أعلنت الحكومة الكندية أنها ستقدم خلال الأسبوع القادم تعديلات مهمة على القانون الجنائي تستهدف المجرمين العنيفين والمتكررين، وتشمل الجرائم الخطيرة مثل الاعتداءات العنيفة، السرقة المنظمة، جرائم الاتجار بالبشر، والاعتداءات الجنسية.
ومن أبرز التعديلات:
- نظام كفالة أكثر صرامة في الجرائم الكبرى.
- العقوبات المتتابعة بحيث تعني الجرائم المتعددة مدة أطول خلف القضبان.
- تشديد العقوبة على سرقة التجزئة المنظمة التي ازدادت في المدن الكندية.
- تقييد الأحكام المشروطة في بعض الجرائم الجنسية.
توظيف 1000 شرطي جديد من الخيالة الملكية الكندية (RCMP)
ضمن ميزانية كندا لعام 2025، أعلنت الحكومة عن استثمار 1.8 مليار دولار خلال أربع سنوات لزيادة القدرات الأمنية على المستوى الفدرالي، وتشمل الخطة:
- توظيف 1000 عنصر جديد من الخيالة الملكية الكندية (RCMP).
- رفع مخصصات تدريب المجندين إلى 1000 دولار أسبوعياً.
- تخصيص 150 ضابطاً إضافياً لمكافحة الجرائم المالية، وغسل الأموال، والاحتيال الإلكتروني، والجريمة المنظمة.
وأكد وزير السلامة العامة، غاري أنانداسانغاري (Gary Anandasangaree) أن هذه الخطوة هي استثمار مباشر في أمن جميع الكنديين، مشيراً إلى أن الضباط الجدد سيعززون مكافحة الجريمة المنظمة والشبكات المالية غير القانونية.
الأمن يبدأ من بناء مجتمعات قوية ومستقرة
وشدد رئيس الوزراء مارك كارني على أن مواجهة الجريمة لا يمكن أن تقتصر على تطبيق القانون فقط، بل يجب أن تشمل استثمارات اجتماعية كبرى، من بينها:
- بناء المزيد من المنازل الميسّرة التكلفة.
- دعم برامج الصحة النفسية ومكافحة الإدمان.
- تمويل مبادرات الشباب المعرّضين للخطر.
وأضاف:
“في كندا، يجب أن تكون قادرًا على الاستيقاظ صباحًا، والذهاب إلى عملك، والعودة إلى بيتك بأمان، والنوم مطمئنًا في الليل. عندما تفشل القوانين في حماية هذا الحق الأساسي، فإننا نحتاج إلى قوانين جديدة.”
تعزيز الحدود ومكافحة التهريب والعنف والكراهية
منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الجديدة، تم اتخاذ خطوات حاسمة تشمل:
- تشديد مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الحدود.
- زيادة الموارد الأمنية على الحدود الكندية – الأمريكية.
- الاستثمار في برامج الوقاية من العنف.
- سنّ قوانين جديدة لمكافحة خطاب الكراهية والعنف، بما في ذلك حماية الأفراد من الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية.
تصريحات رسمية
مارك كارني – رئيس وزراء كندا:
“كندا الجديدة تبني مجتمعات أقوى وأكثر أماناً، حيث يشعر الكنديون بالأمان في منازلهم وأحيائهم، ويتمتعون بالثقة في مستقبلهم.”
فرانسوا فيليب شامبان – وزير المالية والإيرادات الوطنية:
“من خلال ميزانية 2025، نستثمر بذكاء في العدالة والأمن المجتمعي. كل كندي يستحق أن يشعر بالأمان في منزله وشارعه ومجتمعه.”
شون فريزر – وزير العدل والنائب العام:
“نحن نعمل مع المقاطعات والشرطة لضمان أن القوانين الجديدة تمنح سلطات إنفاذ القانون الأدوات اللازمة لإبعاد المجرمين العنيفين عن الشوارع.”
الخلاصة: كندا تبني مستقبلًا آمنًا وقويًا
تسعى الحكومة الكندية الجديدة إلى إعادة بناء الثقة في العدالة، وتعزيز الأمن، ودعم المواطنين بسياسات فعالة. ومع هذه الخطوات الجريئة، تؤكد كندا أنها ماضية في طريقها نحو مجتمع أقوى، واقتصاد أكثر استقراراً، وأمن شامل يحمي الجميع.
هيثم حمد، مؤسس ورئيس تحرير شبكة هلا كندا الإعلامية، خبير في الإعلام الرقمي والاستراتيجيات الإعلامية، يتمتّع بخبرة واسعة في قيادة المشاريع الإعلامية وبناء منصات مؤثرة في كندا والعالم العربي.
