هلا كندا – يتواصل انتشار عمليات احتيال خطيرة في أونتاريو، وتحديدا منطقة تورنتو الكبرى وهالتون، يُنفذها أشخاص ينتحلون صفة “محققي بنوك”، حيث أبلغ عدد متزايد من الضحايا عن خسائر تجاوزت عشرات الآلاف من الدولارات بعد تسليمهم بطاقاتهم المصرفية للمحتالين.
وكانت شرطة إقليم دورهام قد أصدرت الشهر الماضي تحذيرًا بعدما تعرض 41 شخصًا للاحتيال نفسه، فيما حذرت شرطة هالتون بدورها في سبتمبر من الأسلوب ذاته بعد تسجيل 53 حالة منذ مطلع عام 2025.
وقالت كيمبرلي ليو، وهي من تورنتو، إنها تلقت في أغسطس اتصالًا من شخص ادعى أنه موظف في بنك “تي دي” وأخبرها بوجود عمليات مشبوهة في حسابها.
وأضافت أن الرقم الظاهر على الهاتف كان يطابق رقم البنك الحقيقي، كما أن المتصل كان على علم بتفاصيل دقيقة عن حسابها ومعاملاتها الأخيرة، ما جعلها تصدّق المكالمة.
وأوضحت ليو أنها تلقت تعليمات بإلغاء بطاقاتها المصرفية بحجة تعرضها لجهاز “سحب مزيف”، وأن شخصًا من البنك سيأتي لاستلامها. وتابعت: “سلّمت بطاقاتي لشخص جاء إلى المنزل على أنه مندوب من البنك، وبعد دقائق بدأوا بسحب أموالي حتى خسرْت 32 ألف دولار”.
وأضافت ليو وهي تبكي: “ذهبت إلى والدي وأخبرته، ثم اتصلت بالبنك فورًا لأبلغه بما حدث”.
أما ميبيل بيريز راميريز من أوشاوا، فقد روت قصة مشابهة بعد تلقيها اتصالًا زعم المتحدث فيه أن حساباتها مهددة ويجب استبدال بطاقاتها.
وجاء “مندوب” إلى منزلها لاستلامها، لينتهي بها الأمر بخسارة 20 ألف دولار. وقالت: “الاحتيال كان مقنعًا جدًا لدرجة أنني لم أكن لأتصرف بطريقة مختلفة، حتى لو عاد بي الزمن”.
وانتقدت بيريز راميريز ضعف مراقبة بنك “سكوتيابنك”، متسائلة: “كيف يمكن سحب هذا المبلغ الكبير خلال يومين فقط من دون أن يكتشف البنك الأمر؟”.
وردّ بنك “سكوتيابنك” في بيان قائلاً إنه لا يعلّق على الحالات الفردية احترامًا للخصوصية، مؤكدًا أنه “يتعامل بجدية مع قضايا الاحتيال”، ومشددًا على أن البنك “لا يرسل أبدًا مندوبين أو شركات توصيل لجمع بطاقات العملاء من منازلهم”.
أما بنك “تي دي”، فقد قال في بيان إنه “يتفهم صعوبة ما مرت به السيدة ليو”، مؤكدًا أن البنك “لا يتصل مباشرة بالعملاء لطلب معلومات شخصية أو لإجراء معاملات مالية”، داعيًا العملاء إلى “عدم الوثوق بأي اتصال من هذا النوع، وإنهاء المكالمة فورًا والتواصل مع الرقم الموجود على ظهر البطاقة البنكية من خط هاتف مختلف”.
وأشار البنك إلى أنه يجب عدم الضغط على روابط مجهولة في الرسائل أو البريد الإلكتروني، وضرورة إبلاغ المصرف والشرطة ومركز مكافحة الاحتيال الكندي فورًا في حال الاشتباه بالتعرض لعملية احتيال.
وقالت ليو إن الواقعة كانت صعبة للغاية على أسرتها، لأن معظم أفراد عائلتها يعملون أو عملوا سابقًا في بنك “تي دي”.
وأضافت: “والدي تقاعد من البنك، وأشقائي عملوا هناك أيضًا، لذلك كانت التجربة صادمة لنا جميعًا”.
وتوصي الشرطة الكندية المواطنين بعدم مشاركة معلوماتهم المصرفية أو أرقام التعريف الشخصية مع أي جهة، وعدم تسليم بطاقاتهم الائتمانية أو المصرفية لأي شخص، والتأكد من صحة أي اتصال من خلال التواصل مباشرة مع البنك عبر القنوات الرسمية.
وأكدت الضحيتان أن البنكين لم يُرجعا المبالغ المسروقة، وطالبتا بمزيد من الإجراءات لحماية العملاء.
وقالت بيريز راميريز: “يجب تحميل البنوك مزيدًا من المسؤولية في مثل هذه القضايا”، فيما أضافت ليو بأسى: “كنت أخطط لشراء منزل خلال السنوات المقبلة، لكن مع هذا الدين الكبير أصبح ذلك حلمًا بعيدًا المنال”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
