هلا كندا – حذرت دراسة حديثة من أن استمرار الاحتباس الحراري سيقود إلى سلسلة من الأزمات البيئية والاقتصادية، تشمل حرائق واسعة النطاق وأمطارا غزيرة تؤدي إلى فيضانات ونقصا حادا في الغذاء، قد تنتهي بانهيار اقتصادي عالمي.
ووجد فريق من علماء جامعة كامبريدج أن تغير المناخ قد يخفض دخل الفرد على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 24% بحلول عام 2100، مؤكدين أن الخسائر ستشمل جميع الدول “سواء كانت غنية أو فقيرة، باردة أو دافئة”.
وأوضح الباحثون أن التأثيرات لن تقتصر على الزراعة والقطاعات المرتبطة بالموارد الطبيعية، بل ستمتد إلى مجالات النقل والتصنيع والتجزئة، وهو ما يهدد البنية الاقتصادية العالمية.
وأشاروا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من رطوبة الهواء، ما يؤدي إلى أمطار غزيرة وفيضانات تتطلب إنفاق مليارات الدولارات على إعادة الإعمار وبناء أنظمة حماية، إضافة إلى خسائر في قطاعات مثل السياحة والزراعة الساحلية.
كما سيؤدي الجفاف إلى تقلص المساحات الزراعية وانخفاض الناتج القومي الإجمالي للفرد.
واعتمدت الدراسة على تحليل تأثير تغير درجات الحرارة بين عامي 2015 و2100 على الناتج المحلي الإجمالي للفرد في 174 دولة، باستخدام نماذج المسارات الاجتماعية والاقتصادية المشتركة (SSPs) التي وضعتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC).
وأظهرت النتائج أنه إذا استمر معدل ارتفاع الحرارة عند 0.04 درجة مئوية سنويا مع أدنى جهود للتخفيف، سيتراجع الناتج الفردي بنسبة تتراوح بين 10 و11%، بينما قد يصل التراجع إلى 20–24% في أسوأ السيناريوهات.
أما الدول ذات الدخل المنخفض والحرارة المرتفعة مثل أفغانستان وبنغلاديش وبوركينا فاسو، فقد تواجه خسائر تصل إلى 60%.
وأكد الباحثون ضرورة الالتزام باتفاقية باريس للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية، مشددين على أن التوقف الفوري عن استخدام الوقود الأحفوري وإطلاق إجراءات التكيف يمثلان السبيل الوحيد لتفادي الأسوأ.
وقال فريق جامعة كامبريدج: “قبل عقد من الزمان كان الاعتقاد السائد أن تغير المناخ مشكلة تخص الدول الحارة فقط، لكن نتائجنا تثبت أن لا دولة بمنأى عن تأثيراته”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
