هلا كندا – توقع مكتب الميزانية البرلمانية في أوتاوا، الخميس، أن يكشف مشروع الميزانية الخريفية المقبلة عن قفزة حادة في العجز الفدرالي، ما يهدد ركائز السياسة المالية للحكومة الليبرالية.
وقال المراقب المالي جيسون جاك إن العجز سيبلغ هذا العام نحو 68.5 مليار دولار، مقارنة بـ 51.7 ملياراً العام الماضي، مشيراً إلى أن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لم تعد تسلك منحىً تنازلياً، وهو ما كان يمثل سابقاً أحد المؤشرات الأساسية لضبط المالية العامة.
وأوضح التقرير أن التوقعات لا تشمل بعد الزيادة التدريجية في الإنفاق الدفاعي لتحقيق هدف الناتو الجديد البالغ 5 في المئة من الناتج بحلول 2035، كما لم تأخذ في الاعتبار خطط الحكومة لتقليص نفقات الخدمة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة.
لكنه احتسب 115.1 مليار دولار من الإنفاق الإضافي الجديد على مدى خمس سنوات أعلنته الحكومة منذ آخر تحديث مالي في ديسمبر الماضي.
وأشار المكتب إلى أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة أضعفت الاقتصاد الكندي وقلّصت عائدات الضرائب، في وقت تواصل فيه الحكومة تعزيز الإنفاق الاستثماري.
ووفق التوقعات، سيسجل النمو الحقيقي للناتج المحلي 1.2 في المئة عام 2025 و1.3 في المئة عام 2026، بانخفاض عن تقديرات سابقة بلغت 1.7 و1.5 في المئة.
كما سيبقى الناتج الاسمي أدنى بـ 12.9 مليار دولار في المتوسط بين 2025 و2029 نتيجة آثار الرسوم الجمركية.
ويتوقع المكتب أن تظل العجوزات قريبة من 60 مليار دولار سنوياً على امتداد أفق التوقعات حتى 2030، أي أعلى بـ 26.6 مليار دولار سنوياً من تقديرات مارس الماضي، فيما ستصعد نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 43 في المئة من 41.7 في المئة العام الماضي.
وفي حين يشكك جاك في استمرار وجود ما يُعرف بـ “المراسي المالية”، يؤكد رئيس الوزراء مارك كارني أن الحكومة ما زالت تملك هذه الأدوات. من جانبه، شدد وزير المالية فرنسوا-فيليب شامبان على أن الميزانية المقبلة ستُظهر تراجع نسبة الدين إلى الناتج، مع خطة لمعادلة الميزانية التشغيلية خلال ثلاث سنوات وفق وعود الحملة الانتخابية.
يُذكر أن جاك عُيّن مطلع الشهر الجاري مراقباً للميزانية بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر، بانتظار موافقة مجلس العموم على التعيين الدائم، وسط ضغوط من حزب المحافظين للإبقاء عليه في المنصب.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
