هلا كندا – أعلن وزير اللغة الفرنسية في كيبيك، جان-فرانسوا روبيرج، أن حكومته ستعرض، الأربعاء، مشروع قانون يمنع استخدام اللغة المحايدة بين الجنسين في جميع الاتصالات الرسمية.
وأكد روبيرج أن الكلمات والضمائر الجديدة التي ابتكرها بعض أفراد مجتمع المتحولين وغير الثنائيين تخلق ما وصفه بـ”اللا انسجام” في اللغة الفرنسية، مضيفاً أن القواعد الجديدة ستمنع استخدام ضمائر مثل “iel” (المكافئ لـ “they” بالإنجليزية) أو كلمات بديلة مثل “celleux” و “Mx.” و “froeur”.
وأوضح الوزير أن الهدف هو ضمان “تطبيق القواعد النحوية بشكل موحد”، معتبراً أن غياب الضوابط سمح بتداول ألفاظ تُصعّب عملية التصريف وتربك القواعد الأساسية.
ووفق القواعد الجديدة، ستُطبّق التوجيهات على جميع الوزارات والهيئات الحكومية والبلديات، إضافة إلى شبكتي التعليم والصحة، مع استثناء الاتصالات الشخصية أو الداخلية مثل مخاطبة الطلبة أو المرضى بضمائر محايدة.
ورحّب زعيم الحزب الكيبيكي بول سان-بيير بلاموندون بالخطوة، معتبراً أن اللغة الشاملة “فُرضت دون نقاش” وتسببت في “تعقيدات وإرباك”.
لكن ناشطين في المجتمع المتحول انتقدوا القرار بشدة، معتبرين أنه يستهدفهم بشكل مباشر. وقالت الناشطة سيليست تريانن إن هذه السياسة “لا تخدم أي غرض سوى الإقصاء وإرضاء نزعات التعصب”، ووصفتها بأنها محاولة “لتجميد اللغة الفرنسية بشكل مصطنع”.
كما هاجمت أحزاب معارضة مثل كيبيك سوليدير وترانزيشن مونتريال القرار، ورأت أنه يهدف إلى صرف الأنظار عن أزمات كبرى كالإسكان والتشرد وإخفاقات حكومية في مشاريع اقتصادية وخدمية.
وشدد روبيرج في المقابل على أن كيبيك تتبع خطى دول مثل فرنسا وبلجيكا وسويسرا التي اعتمدت قواعد مشابهة، مؤكداً أن الهدف “ليس إقصاء أي طرف” بل توحيد القواعد وضمان وضوح اللغة الرسمية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
