هلا كندا – دعا حاكم أونتاريو دوغ فورد، رئيس الوزراء مارك كارني، إلى الحفاظ على التعرفة الجمركية المفروضة بنسبة 100% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، محذراً من أن رفعها سيهدد استثمارات وفرص عمل بمليارات الدولارات.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تؤكد فيه الحكومة الفيدرالية أن السياسة قيد المراجعة، حيث كشف وزير الزراعة هيث ماكدونالد مؤخراً أن أوتاوا تدرس خياراتها.
وكانت كندا قد فرضت هذه الرسوم في أكتوبر الماضي على السيارات الكهربائية والبطاريات والمعادن الحيوية والألواح الشمسية وأشباه الموصلات القادمة من الصين، فردّت بكين بفرض رسوم مماثلة على الكانولا الكندية بنسبة 100%، إلى جانب ضرائب إضافية على منتجات الخنزير والأسماك والمأكولات البحرية.
وفي رسالة وجّهها إلى كارني، شدد فورد على أن التعرفة لعبت “دوراً محورياً في حماية أكثر من 46 مليار دولار من الاستثمارات في سلاسل توريد السيارات الكهربائية والبطاريات” منذ عام 2020، مؤكداً أن رفعها قد يعرّض للخطر “أكثر من 157 ألف وظيفة مباشرة في أونتاريو ومئات آلاف الوظائف غير المباشرة عبر كندا”.
وقال فورد إن “الممارسات غير السوقية التي تعتمدها الصين، بما في ذلك الدعم الحكومي الكبير والمعايير البيئية والعمالية المنخفضة، تمنح صناعتها ميزة غير عادلة على الشركات الكندية”، معتبراً أن استمرار التعرفة “أمر أساسي لتحقيق تكافؤ الفرص”.
وأشار رئيس وزراء أونتاريو إلى أن المكسيك فرضت مؤخراً رسوماً بنسبة 50% على السيارات الصينية، محذراً من أن رفع كندا لتعريفاتها “سيعزل قطاع السيارات الكندي داخل أمريكا الشمالية، ويضع وظائف العمال الكنديين في خطر كبير”.
ويواصل فورد الدفاع عن هذه السياسة منذ أشهر، إذ جدد في اجتماع مجلس الاتحاد الذي عُقد في هانتسفيل بولاية أونتاريو في يوليو دعوته للحفاظ على التعرفات على السيارات الكهربائية، إلى جانب رسوم بنسبة 25% على الصلب والألومنيوم.
واختتم رسالته بالقول: “مستقبل كندا يجب أن يُبنى بيد العمال الكنديين. مئات آلاف العمال وعائلاتهم يعتمدون علينا لاتخاذ القرار الصائب”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
