هلا كندا – أعلنت حكومة كندا، الجمعة، عن 370 مليون دولار دعماً جديداً لمنتجي الكانولا، بعد أن فرضت الصين رسوماً جمركية ضخمة بلغت 75.8% الشهر الماضي، في خطوة اعتُبرت رداً على قرار كندا فرض رسوم بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، في تصريحات معدة مسبقاً خلال مؤتمر صحفي في ميسيساجا بأونتاريو، إن التمويل الجديد يهدف إلى “مساعدة المنتجين المحليين وإعادة هيكلة سلاسل القيمة”، مؤكداً أن الحكومة ستُدخل تعديلات على لوائح الوقود النظيف لتحفيز تطوير صناعة الوقود الحيوي في البلاد.
وأوضح كارني أن الإجراءات تشمل رفع الحد الأقصى للسلفيات بدون فوائد إلى 500 ألف دولار، وزيادة الدعم المخصص لتنويع الأسواق أمام المنتجين، في محاولة للتقليل من تداعيات الرسوم الصينية.
ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من انطلاق مهمة تجارية إلى بكين تستمر ثلاثة أيام، يشارك فيها رئيس وزراء ساسكاتشوان سكوت مو والنائب الليبرالي كودي بوا، بهدف “الانخراط بشكل بنّاء مع المسؤولين الصينيين” ومعالجة ما وصفته أوتاوا بـ”المشكلات التجارية العالقة”.
ورحبت حكومة ساسكاتشوان بالدعم المالي، لكنها شددت في بيان على أن الأولوية تبقى “إزالة الرسوم الصينية على الكانولا”، مؤكدة أن رحلة مو إلى الصين تهدف إلى التواصل المباشر مع القادة الحكوميين والصناعيين هناك.
وتُعد الصين ثاني أكبر مستورد للكانولا الكندية بعد الولايات المتحدة، حيث بلغت صادرات كندا العام الماضي نحو 14.5 مليار دولار، ذهب منها ما يقارب 4.9 مليار دولار إلى الصين، وفقاً لمجلس الكانولا الكندي.
من جانبه، اعتبر رئيس رابطة المنتجين الزراعيين في ساسكاتشوان، بيل بريبليسكي، أن الدعم الحكومي “خطوة إيجابية لكنها كانت مطلوبة منذ فترة”، مضيفاً: “الأهم أن تختفي هذه الرسوم، لأن المزارعين يواجهون خسائر مالية كبيرة”.
وأكد أن الحل النهائي “سيظل بيد رئيس الوزراء عبر التفاوض المباشر مع الإدارة الصينية”.
وأعربت مجموعات صناعية للكانولا عن أملها في أن يُسهم قرار وزارة التجارة الصينية بتمديد تحقيق مكافحة الإغراق حتى مارس 2026 في “إتاحة الفرصة أمام كندا والصين للتوصل إلى حل سريع”، بعدما كان من المفترض أن ينتهي التحقيق هذا الشهر.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
