هلا كندا – قالت حاكمة ألبرتا دانييل سميث إن السكان لا يجب أن يتوقعوا خفضًا قريبًا في ضرائب الوقود، رغم ارتفاع الأسعار إلى نحو 1.60 دولار للتر.
أوضحت سميث أن ارتفاع أسعار الوقود يعود بشكل رئيسي إلى العوامل العالمية، خاصة التوترات في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الحكومة لا تملك سيطرة مباشرة على هذه الأسعار.
وأضافت أن برنامج تخفيف ضريبة الوقود يُطبق فقط عند وصول أسعار النفط إلى مستويات محددة.
مشيرة إلى أن إلغاء الضريبة بالكامل قد يوفر نحو 13 سنتًا فقط لكل لتر، وهو تأثير محدود على تكلفة التعبئة.
كما لفتت إلى أن المقاطعة تواجه عجزًا ماليًا كبيرًا يقارب 10 مليارات دولار، ما يستدعي الحذر في اتخاذ قرارات مالية إضافية.
وأكدت أن الحكومة تفضل اتخاذ إجراءات ذات تأثير أكبر على تكلفة المعيشة.
وأشارت إلى أن إلغاء ضريبة الكربون الفدرالية ساهم في خفض تكاليف الكهرباء والتدفئة.
إضافة إلى تأثير محدود على أسعار الوقود. كما أكدت متابعة أي مخاوف تتعلق بارتفاع الأسعار غير المبرر في محطات الوقود.
ويأتي هذا الموقف في سياق ضغوط اقتصادية متزايدة على المستهلكين في كندا، وسط تقلبات أسعار الطاقة عالميًا وتحديات مالية تواجه الحكومات المحلية.
