أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني هذا الأسبوع عن رفع عدد من الرسوم الجمركية الانتقامية المفروضة على صادرات أميركية مشمولة باتفاقية التجارة الحرة بين كندا والولايات المتحدة، في خطوة وُصفت بأنها محاولة لإحياء المفاوضات التجارية المتعثرة مع واشنطن.
وقال كارني إن القرار جاء بعد اتفاق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على “تكثيف” المحادثات التجارية، موضحًا أن التغيير سيدخل حيز التنفيذ بدءًا من الأسبوع المقبل.
لكنه شدد على أن الرسوم المفروضة على السيارات الأميركية والفولاذ والألمنيوم ستظل قائمة، باعتبارها ردًا مماثلًا لإجراءات ترامب تجاه كندا.
وأوضح الخبير المالي مايكل كامبل أن رفع هذه الرسوم سيخفف الأعباء عن المستهلكين والشركات الكندية، مشيرًا إلى أن السلع التي ستنخفض أسعارها تشمل عصير البرتقال وزبدة الفول السوداني والبيرة الحرفية والكاتشب وكبسولات القهوة، إضافة إلى الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات والميكروويف، فضلًا عن الملابس والأحذية والدراجات ومستحضرات التجميل.
وأشار كامبل إلى أن الاتحاد الكندي للأعمال المستقلة أكد أن الرسوم الانتقامية أضرت بشكل مباشر بـ 58% من الشركات الصغيرة، وأن 67% منها تحملت كامل التكلفة بنفسها.
كما أظهر استطلاع أن 38% من هذه الشركات مهددة بالإغلاق إذا استمر النزاع لعام كامل، بينما قد لا تصمد 19% منها أكثر من ستة أشهر.
وجاء إعلان كارني بعد مكالمة وصفها بـ”المثمرة” مع ترامب، وهي الأولى منذ أن رفع الأخير الرسوم على بعض السلع الكندية إلى 35% مطلع أغسطس.
وتُطبق هذه الرسوم الأميركية فقط على البضائع الكندية غير المشمولة باتفاقية التجارة الحرة الجديدة CUSMA، بينما أبقت أوتاوا على رسومها الانتقامية التي شملت سلعًا بقيمة تقارب 30 مليار دولار.
وأكد كامبل أن التجربة أثبتت أن الرسوم الجمركية “صفقة خاسرة” للطرفين، لأنها تزيد الأعباء على المستهلكين والشركات في كلا البلدين.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
