هلا كندا – أظهر مسح جديد أجرته شركة Gallagher للتأمين وإدارة المخاطر أن معظم العمال الكنديين سيحصلون على زيادات في الأجور خلال العام المقبل، غير أن التوقعات تشير إلى أن هذه الزيادات ستكون محدودة، خصوصًا مع تباطؤ الاقتصاد وارتفاع معدلات البطالة.
وأكد التقرير، الذي صدر الخميس حول خطط الأجور لعامي 2025 و2026 للموظفين غير النقابيين، أن المنظمات الكندية تواجه ضغوطًا من ميزانيات أضيق ونمو اقتصادي أبطأ. وأوضح أن نحو ثلثي المؤسسات المشاركة في الاستطلاع أكدوا أن زيادات 2026 ستكون أقل من زيادات 2025.
وأشار المسح إلى أن أبرز العوامل المؤثرة في هذه القرارات تتمثل في القدرة على تحمّل التكاليف، والمقارنة مع السوق، وتكلفة المعيشة. كما أظهرت النتائج تراجع أولوية التوظيف والاحتفاظ بالموظفين لدى أصحاب العمل، حيث انخفضت من 62% في 2024 إلى 54% في 2025 ثم إلى 50% في 2026.
وتوقعت Gallagher أن يبلغ متوسط زيادة الرواتب في 2026 نحو 3.1% (باستثناء حالات التجميد)، مقارنة بـ 3.5% في 2025 و3.8% في 2024.
وبحسب التقرير، فإن القطاعات الأكثر استفادة من هذه الزيادات تشمل الخدمات القانونية (3.7%)، العقارات (3.5%)، والخدمات المهنية (3.4%)، بينما جاءت الزيادات الأضعف في الخدمات التعليمية والبلديات (2.9%)، والمؤسسات الخيرية (2.7%).
وتوقع التقرير أن تتراوح الزيادات عبر المقاطعات الكندية بين 2.9% و3.2% في 2026، مع تسجيل كيبيك لأعلى معدل فعلي (3.4%) وتوقعات مستقبلية (3.2%).
كما كشف المسح أن 32% من المؤسسات خصصت ميزانيات إضافية للحالات الخاصة مثل الموظفين ذوي الإمكانات العالية أو المهددين بمغادرة العمل، بينما تخطط 8% من المؤسسات لتجميد الرواتب.
وأكد التقرير أن بعض أصحاب العمل يعوّضون محدودية الزيادات ببرامج غير مالية مثل التدريب والإرشاد والتطوير المهني، غير أن استخدام هذه البرامج تراجع من 44% في 2024 إلى 42% في 2025 ثم إلى 30% في 2026.
وأوضح الاستطلاع أيضًا أن 30% من المؤسسات لا تزال تعتمد على مكافآت التوظيف أو الرواتب خارج السلم كوسيلة لجذب الكفاءات.
