هلا كندا – أبقى بنك كندا اليوم على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.75%، وهو نفس المستوى الذي اعتمده منذ شهر مارس الماضي، وذلك في ظل استمرار الغموض بشأن الرسوم الجمركية ومصير المفاوضات التجارية بين كندا والولايات المتحدة.
وفي بيان صادر اليوم الأربعاء، أعلن البنك المركزي قراره بشأن سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة إلى جانب نشره أحدث تقرير حول السياسة النقدية، مشيرًا إلى أن “الغموض المستمر بشأن السياسات التجارية الأميركية يُبقي آفاق الاقتصاد الكندي غير واضحة”.
ويُعد هذا التثبيت الثالث لسعر الفائدة على التوالي، وقد توقعته معظم البنوك الكندية الكبرى، لا سيما مع بقاء معدل التضخم قريبًا من هدف البنك البالغ 2%.
ويواجه الاقتصاد الكندي مهلة تنتهي الجمعة فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هدد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 35% على السلع الكندية التي لا تمتثل لاتفاق CUSMA (اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا)، إلى جانب تهديدات بفرض رسوم جديدة على قطاعات محددة.
ورغم أن بنك كندا لم يذكر ترامب بالاسم، إلا أنه أشار إلى وجود “بعض الوضوح” فيما يتعلق بحالة “الصراع التجاري العالمي”، خاصة بعد توقيع الولايات المتحدة اتفاقيات تجارية جديدة مع دول أخرى.
ولكن البنك لفت إلى أن عدم اليقين التجاري في كندا لا يزال قائماً ومعقداً، ويُتوقع أن تستمر بعض أشكال الرسوم الجمركية بعد الأول من أغسطس.
وأشار البنك إلى صعوبة التنبؤ بطبيعة الرسوم الجمركية المحتملة ومدتها، إضافة إلى عدم وضوح نتائج المفاوضات التجارية، وكيفية تكيّف الأسر والشركات مع هذه المستجدات، وهو ما دفعه إلى عدم تقديم توقعات أساسية بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي أو التضخم سواء في كندا أو عالميًا.
وبدلاً من ذلك، تضمن تقرير يوليو ثلاثة سيناريوهات محتملة مبنية على تطورات التجارة العالمية:
السيناريو الحالي: بقاء الرسوم كما هي، مع توقع تباطؤ معتدل للنمو العالمي بنهاية العام.
سيناريو التهدئة: خفض الرسوم الجمركية مما يسمح بانتعاش اقتصادي أسرع.
سيناريو التصعيد: زيادة كبيرة في الرسوم تؤدي إلى انكماش اقتصادي في كندا خلال ما تبقى من عام 2025.
وأضاف البنك أنه “إذا أدى ضعف الاقتصاد إلى ضغط هبوطي إضافي على التضخم مع بقاء تأثير الرسوم محدودًا، فقد تكون هناك حاجة إلى خفض سعر الفائدة”.
ورغم التحديات، أشار بنك كندا إلى أن الاقتصاد الكندي يُظهر بعض الصمود، مع استمرار الإنفاق من قبل الأسر والشركات، وإن كان بشكل محدود. كما بيّن أن سوق العمل يتراجع في القطاعات المتأثرة بالتجارة، لكنه لا يزال مستقرًا في قطاعات أخرى.
وسجل معدل التضخم في يونيو 1.9%، مرتفعًا بشكل طفيف عن الشهر السابق، بينما بلغ معدل التضخم بعد استبعاد الضرائب 2.5%، مقارنة بـ2% خلال النصف الثاني من العام الماضي.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
