هلا كندا – كشف تقرير اقتصادي جديد أن عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام الكندي مهددة بالحذف ضمن خطة الحكومة الفيدرالية لتقليص الإنفاق العام، في ظل توجه رئيس الوزراء الجديد مارك كارني نحو إجراءات تقشفية صارمة.
وأشار التقرير الصادر عن كبير الاقتصاديين في “المركز الكندي لبدائل السياسات”، ديفيد ماكدونالد، إلى أن أكثر من 57 ألف وظيفة حكومية قد تُلغى بين عامي 2024 و2028 بسبب تخفيضات تصل إلى 15% في ميزانيات معظم الوزارات الفيدرالية، باستثناء بعض الهيئات الأمنية والقضائية التي ستُستثنى من هذه الإجراءات.
وأكد وزير المالية فرانسوا فيليب شامبان -في رسائل وجهها للوزراء بداية الشهر الجاري– أن معظم الوزارات مطالبة بخفض الإنفاق بنسبة 7.5% بحلول ربيع 2025، و10% في 2026، وصولاً إلى 15% في عام 2028.
وتوقع التقرير أن تكون إدارات وكالة الإيرادات الكندية (CRA)، ووزارة التوظيف والتنمية الاجتماعية (ESDC)، ووزارة الهجرة والمواطنة (CIC)، من بين الأكثر تضرراً.
وكانت CRA قد سرحت قرابة 7,000 موظف بدوام كامل خلال حكومة جاستن ترودو في عام 2025.
ووفقاً لماكدونالد، فإن خطة كارني قد تضاعف عدد الوظائف المحذوفة في الوكالة إلى 14,277 وظيفة، مما سيؤثر بشكل كبير على خدمات الضرائب وزمن الاستجابة للمواطنين.
وفي ESDC، يُتوقع تسريح 2,000 موظف بدوام كامل في 2025، ليرتفع العدد إلى أكثر من 4,000 وظيفة بحلول 2028، وهو ما سينعكس سلباً على خدمات التأمين على العمل ومعاشات التقاعد.
كما توقع التقرير أن تفقد وزارة الهجرة 3,847 وظيفة خلال ثلاث سنوات، ما سيؤدي إلى زيادة فترات الانتظار للحصول على جوازات السفر والتأشيرات والجنسية.
رجّح التقرير أن مدينتي أوتاوا وغاتينو ستكونان الأكثر تضرراً، مع فقدان 24,421 وظيفة بدوام كامل بحلول 2028، أي ما يعادل 45% من إجمالي الوظائف المحذوفة.
وستواجه باقي أقاليم أونتاريو فقدان 7,812 وظيفة، فيما ستخسر كيبيك نحو 5,926 وظيفة.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
