هلا كندا – كشفت هيئة الإحصاء الكندية في تقرير حديث عن اتساع غير مسبوق في الفجوة بين ذوي الدخل المنخفض والعالي في تاريخ كندا، محذرة من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة إذا استمرت هذه الظاهرة بالتصاعد.
وأوضح التقرير، الذي صدر في يوليو 2025، أن الفجوة بين الأسر الكندية في أعلى 40% من سلم الدخل وتلك الواقعة في أدنى 40%، والتي تُقاس بحصة الدخل القابل للإنفاق، قد بلغت 49% خلال الربع الأول من عام 2025.
وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 43.9% المسجل خلال جائحة 2021.
وبيّنت البيانات أن الكنديين في أدنى 20% من توزيع الدخل، لم يتمكنوا من زيادة دخلهم القابل للإنفاق سوى بنسبة 3.2% فقط، متأثرين بتراجع عدد ساعات العمل وانخفاض الأجور بنسبة 0.7%. كما تراجعت عوائد استثماراتهم بنسبة حادة بلغت 35.3%.
أما الأسر ضمن الطبقة المتوسطة (60%)، فقد حققت زيادة متواضعة في دخلها بنسبة 4.9% فقط.
في المقابل، شهد الكنديون في أعلى 20% من توزيع الدخل نموًا أسرع بكثير في دخلهم القابل للإنفاق بنسبة 7.7%، وهي أعلى نسبة نمو بين جميع الفئات، مما يعمق الفجوة ويزيد تركيز الثروة في أيدي عدد قليل من الأسر.
وأشار التقرير إلى أن 20% من الأسر الكندية الأغنى تستحوذ على 64.7% من إجمالي صافي الثروة في البلاد، بمتوسط 3.3 مليون دولار لكل أسرة، في حين لم تتجاوز حصة 40% من الأسر الأفقر سوى 3.3% من صافي الثروة، بمتوسط 85,700 دولار فقط لكل أسرة.
وسلط التقرير الضوء على هشاشة الوضع المالي للأسر ذات الدخل المنخفض، التي تُعد أكثر عرضة لفقدان الوظائف.
وأظهرت بيانات مسح القوى العاملة أن معدل البطالة قد بدأ في الارتفاع منذ عام 2023، خصوصًا بين الكنديين ممن تزيد أعمارهم عن 15 عامًا.
وبسبب هذه الأوضاع، يعتمد عدد متزايد من الكنديين على برامج الدعم الحكومي مثل مساعدات البطالة والمساعدات الاجتماعية، إضافة إلى الاستفادة من خفض الضرائب لتعويض خسائر الدخل.
وأكدت هيئة الإحصاء أن هذه المؤشرات تنذر بتفاقم عدم المساواة الاقتصادية، ما يتطلب إصلاحات عاجلة في السياسات الضريبية والاجتماعية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في كندا.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
