هلا كندا – تعتزم حكومة كندا اليوم الكشف عن خطتها لتعويض وكلاء السيارات الذين تكبدوا خسائر مالية، بعد أن علّقت أوتاوا بشكل مفاجئ برنامج الحوافز لشراء المركبات عديمة الانبعاثات (iZEV) في وقت سابق من هذا العام.
وكانت وزارة النقل قد أوقفت البرنامج في يناير الماضي بعد نفاد ميزانيته، رغم وعود سابقة بتطبيق خطة توقف تدريجي ومنظم.
وقد أنفقت الحكومة قرابة 3 مليارات دولار على البرنامج خلال خمس سنوات، حيث كان يوفر دعمًا يصل إلى 5,000 دولار عند شراء مركبة كهربائية جديدة.
لكن تعليق البرنامج جاء بعد ثلاثة أيام فقط من الإشارة إلى قرب انتهائه، مما اضطر مئات وكلاء السيارات إلى تحمّل كلفة الحوافز بأنفسهم عن ملفات لم تُقدَّم بعد، ما أثار استياءً واسعًا في القطاع.
وقال هيو ويليامز، مدير الشؤون العامة في جمعية وكلاء السيارات الكندية، إن حجم الخسائر التي تكبدها الوكلاء يُقدر بحوالي 11 مليون دولار، واصفًا قرار الحكومة بأنه “صادم وغير متوقع”.
ووفق تحليل أجرته صحيفة تورونتو ستار، قدمت شركة تيسلا وحدها طلبات للحصول على حوافز بقيمة تفوق 43 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع التي سبقت تعليق البرنامج، وتشمل 8,600 مركبة.
وفي مارس، أعلنت وزيرة النقل كريستيا فريلاند أن الحكومة ستُجمّد مؤقتًا دفع الحوافز لتيسلا ريثما يتم التحقق من صحة طلباتها، دون أن يُكشف لاحقًا عن نتائج هذا التحقيق. ولم يُدلِ مكتب فريلاند بأي تحديث حول الملف حتى الآن.
وقال ويليامز إن الجمعية طالبت الحكومة بتقديم تفسير حول ما جرى مع ملفات تيسلا، مضيفًا: “من حق دافعي الضرائب معرفة ما إذا كانت الشركة قد استغلت البرنامج بطريقة غير عادلة، وهل تم اتباع القواعد؟ وهل حصلت على إشعار مسبق؟”
“نحن لا نوجه اتهامات، لكن هذه أسئلة منطقية يجب طرحها.”
وبعد تعليق البرنامج، سجّلت مبيعات السيارات الكهربائية تراجعًا حادًا، حيث انخفضت من 18.29% في ديسمبر 2024 (الشهر الأخير الكامل للبرنامج)، إلى 11.95% في يناير، ثم إلى 7.53% في أبريل، وفق بيانات هيئة الإحصاء الكندية.
وكانت الحكومة الفيدرالية قد أكدت أن العمل جارٍ لإعادة إطلاق حوافز جديدة للمستهلكين، وهو وعد ورد أيضًا في البرنامج الانتخابي للحزب الليبرالي.
