هلا كندا – أمرت الحكومة الفيدرالية الكندية شركة Hikvision الصينية، المختصة بصناعة أنظمة المراقبة، بإغلاق أعمالها في كندا ومغادرة البلاد، على خلفية مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
وأعلنت وزيرة الصناعة ميلاني جولي، في منشور على منصة “إكس” مساء الجمعة، أن القرار جاء بناءً على مراجعة أمنية شاملة أُجريت بموجب قانون الاستثمار الكندي، وبالاستناد إلى معلومات وبيانات من أجهزة الأمن والاستخبارات الكندية.
وأكدت جولي أن السماح للشركة بالاستمرار في العمل داخل البلاد يشكل تهديداً محتملاً للأمن القومي الكندي، ما استدعى إصدار أمر رسمي بإنهاء نشاطها.
وتُعد شركة Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. Ltd، المعروفة اختصارًا بـ Hikvision، أكبر مُصنّع لأنظمة المراقبة في العالم، وكانت قد أنشأت فرعها الكندي عام 2014.
وكانت الشركة قد واجهت في كل من الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة سلسلة من العقوبات، وذلك على خلفية اتهامات بتورطها في تزويد الحكومة الصينية بكاميرات مراقبة استُخدمت في إقليم شينجيانغ، حيث تُتهم السلطات الصينية بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد الأقلية الإيغورية المسلمة.
وقد أدت هذه الاتهامات إلى قيام شركات تجزئة كبرى مثل Best Buy وHome Depot وLowe’s بسحب منتجات Hikvision من رفوفها.
ولم تكشف الحكومة الكندية بشكل دقيق عن طبيعة المخاوف الأمنية التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار، إلا أن قانون الاستثمار يمنحها صلاحية التحقيق في أي استثمار أجنبي يُحتمل أن يشكل خطراً على الأمن القومي، واتخاذ إجراءات صارمة في حال ثبوت التهديد.
وردت شركة Hikvision ببيان عبّرت فيه عن رفضها القاطع لقرار الحكومة، ووصفت الخطوة بأنها “مدفوعة بالتحيز الجيوسياسي” ضد الشركات الصينية.
وقالت الشركة: “نعتقد أن القرار يفتقر إلى الأساس الواقعي والشفافية والعدالة الإجرائية”، مضيفة أنها تعاونت بشكل كامل مع السلطات الكندية ووفّرت “وثائق شاملة وردودًا دقيقة في الوقت المناسب”، لكن الحكومة “لم تقدم أي أدلة، ولم تأخذ بعين الاعتبار المعلومات التي قدمناها”.
ودعت الشركة الحكومة الكندية إلى “اتخاذ قراراتها استنادًا إلى الحقائق، وليس الأحكام المسبقة”، والعمل على خلق بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
My statement on Hikvision Canada Inc. following a national security review under the Investment Canada Act: pic.twitter.com/Gvl6aWRxyQ
— Mélanie Joly (@melaniejoly) June 28, 2025
