هلا كندا – أصدرت قاضية في مقاطعة ألبرتا حكمًا يقضي بتجميد مؤقت لقانون إقليمي مثير للجدل، كان سيمنع الأطباء من تقديم الرعاية الطبية التحويلية للشباب المتحولين جنسيًا، معتبرة أن القانون قد يُلحق “ضررًا لا يمكن تداركه” بهذه الفئة.
وقالت القاضية أليسون كونتز، في حكمها المكتوب الصادر الجمعة، إن القانون يثير قضايا جوهرية تستدعي النظر فيها قضائيًا، وأمرت بوقف تنفيذه مؤقتًا قبل دخوله حيز التنفيذ الكامل.
وأوضحت كونتز: “تشير الأدلة إلى أن إخضاع الرعاية الصحية الخاصة بالشباب المتنوعين جنسيًا لسيطرة الحكومة من شأنه أن يعزز التمييز والتحامل الذي يتعرضون له أصلًا، مما يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها”.
وكان القانون المعروف باسم “مشروع القانون 26″، والذي أُقرّ أواخر العام الماضي، يهدف إلى منع تقديم علاجات مثل مثبطات البلوغ والعلاج الهرموني للشباب دون سن 16 عامًا.
ورأت المحكمة أن هذا الحظر لا يعرّض الشباب المتحولين للأذى النفسي فقط، بل قد يتسبب في تغييرات جسدية دائمة لا تتماشى مع هويتهم الجندرية.
وقالت القاضية: “سواء أكان ذلك بقصد أم لا، فإن الحظر يُعطي انطباعًا بأن الهوية الجندرية المختلفة عن الجنس عند الولادة هي أمر خاطئ أو مشكوك فيه… وإن عبء هذه الرسائل يقع بالكامل على كاهل هؤلاء الشباب”.
منظمات وجمعيات تدعم القضية
وتم تقديم الطعن القانوني ضد القانون من قبل منظمتي Egale Canada وSkipping Stone Foundation، إلى جانب خمسة مراهقين متحولين جنسيًا سيتأثرون مباشرة بالقانون. ووصفت منظمة إيغيل القرار بأنه “انتصار تاريخي”.
من جانبه، قال المدير القانوني في إيغيل، بينيت جنسن: “القانون لا يحل أي مشكلات حقيقية في النظام الصحي، بل يخلق مشكلات ويستهدف فئة صغيرة وضعيفة أصلًا بمزيد من التمييز، وهذا ما أكدت عليه المحكمة”.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
