هلا كندا – دافعت وزيرة الهجرة الكندية لينا دياب عن مشروع قانون الحدود الجديد المثير للجدل، مؤكدة أن التشريعات المقترحة تتضمن “ضمانات لحماية الحقوق المدنية والإجراءات القانونية الواجبة”، وسط انتقادات شديدة من محامين وجماعات حقوقية وصفوا القانون بأنه تهديد مباشر للحريات في نظام الهجرة واللجوء.
ومن أبرز التعديلات المقترحة، منع تقديم طلبات اللجوء من الأشخاص الذين قضوا أكثر من عام كامل داخل كندا.
وبينما لن يشمل هذا التعديل الطلبات المقدمة سابقًا، إلا أن سريانه سيكون بأثر رجعي بدءًا من 3 يونيو، إذا ما تم إقرار القانون.
وأكدت دياب أن “فرص تقديم الطلبات ستظل متاحة” عبر آليات بديلة مثل تقييم مخاطر الترحيل المسبق (PRRA)، مضيفة: “لدينا عدد كبير من الطلبات المتراكمة، وهذا التعديل سيُسرّع معالجة الطلبات الخاصة بالأشخاص الذين يحتاجون الحماية فعلاً.”
ويمتد مشروع القانون، الواقع في 127 صفحة، إلى مجالات أمنية وتنظيمية واسعة تشمل:
منح سلطات الحدود صلاحية تفتيش البريد.
توسيع دور خفر السواحل الكندي ليشمل مهام أمنية.
منح الحكومة صلاحيات جديدة لإلغاء أو تعليق وثائق الهجرة لأسباب صحية أو أمنية.
سد ثغرة قانونية كانت تسمح بتقديم طلبات لجوء بعد 14 يومًا من عبور الحدود البرية مع الولايات المتحدة.
السماح بمشاركة البيانات الشخصية للمهاجرين واللاجئين مع حكومات المقاطعات والأقاليم.
مخاوف قانونية وحقوقية
وصف محامي الهجرة زول سليمان القانون بأنه تقويض للحقوق الأساسية، قائلاً: “الجميع يعتقد أنه لا يملك شيئًا ليخفيه، ولكن الحقيقة أننا جميعًا نتمتع بحقوق في الخصوصية… الحكومة لا يجب أن تتدخل في حياتك الخاصة دون سبب.”
وحذّر من أن القانون سيسمح للحكومة بالنظر في طلبات لجوء كثيرة دون جلسات استماع شفوية، بل بناء على “مراجعة ورقية” فقط، ما يقلل الضمانات القانونية لطالبي اللجوء.
في المقابل، دافعت دياب عن القانون، مشيرة إلى أنه يهدف لتحسين التنسيق بين الجهات الحكومية مثل الهجرة والجوازات والمواطنة، قائلة: “أغلب الكنديين يظنون أن هذه الآليات موجودة أصلاً، لكنها ليست كذلك.”
كما أكدت أن تبادل المعلومات مع المقاطعات سيتم فقط ضمن اتفاقيات محددة، توضح نوعية البيانات المسموح بمشاركتها وظروف ذلك.
وسبق أن أثارت طريق روكسهام في كيبيك الجدل خلال ولاية ترامب، بعد عبور آلاف اللاجئين عبر الحدود البرية.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
