هلا كندا – يمر الكنديون بأزمة معيشية خانقة تتفاقم يومًا بعد يوم، مع ارتفاع تكاليف الحياة، وتصاعد معدلات البطالة، وتزايد تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الصادرات الكندية.
وبينما تبدو ملامح الركود الاقتصادي وشيكة، إن لم تكن قد بدأت بالفعل، تكافح الأسر الكندية لتغطية احتياجاتها الأساسية، لا سيما في منطقة تورونتو الكبرى.
وبلغت ديون المستهلكين في كندا مستوى قياسيًا عند 2.56 تريليون دولار بحلول نهاية عام 2024، وسط تحذيرات متكررة من مؤسسات التقارير الائتمانية بشأن تزايد معدلات التخلف عن السداد، سواء بالنسبة للرهون العقارية أو القروض الأخرى.
وجاءت أحدث بيانات بنك RBC لتؤكد هذه المخاوف، إذ كشف البنك خلال عرض للمستثمرين ومكالمة مناقشة أرباح الربع الثاني، أن عدد المتخلفين عن سداد أقساط الرهن العقاري لمدة تزيد عن 90 يومًا ارتفع إلى 0.30% – أي بزيادة نقطتين أساس عن الربع السابق، و11 نقطة أساس مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما أشار مسؤولو البنك إلى ارتفاع مفاجئ في نسبة القروض المتعثرة (Gross Impaired Loans) خلال العام الماضي، وهي القروض التي لم يتم سدادها في الوقت المحدد.
ووفقًا لما قاله مدير المخاطر في RBC، غرايم هيبروث، فإن هذه المؤشرات السلبية ترجع إلى “تزايد عدد العملاء الذين يواجهون صعوبات في ظل ارتفاع أسعار الفائدة”، لافتًا إلى أن المناطق الأكثر تضررًا تشمل منطقة تورونتو الكبرى، حيث بلغت نسبة التخلف عن سداد أقساط الرهن العقاري لمدة 90 يومًا 0.39%.
وفي المقابل، سجلت فانكوفر معدل تأخر أقل بكثير بلغ 0.12%، بينما يبلغ المتوسط الوطني 0.30%، وفقًا لتقرير نشرته Canadian Mortgage Trends.
ورغم ذلك، أشار بعض المشاركين في مكالمة البنك إلى أن “عملاء التجزئة ما زالوا يظهرون قدرًا من الصمود”، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن “ارتفاع معدلات البطالة قد يؤدي إلى زيادة الخسائر في المحافظ غير المضمونة.”
كما توقعت إدارة البنك استمرار ضعف نشاط إعادة بيع المنازل ونمو الرهون العقارية في المدى القريب، بسبب حالة الغموض الناجمة عن الرسوم الجمركية، والتي تفوق تأثير انخفاض تكاليف خدمة الدين الناتجة عن تراجع أسعار الفائدة.
