هلا كندا – تعمل الحكومة الفيدرالية تعمل على إعداد مشروع قانون “المصلحة الوطنية” لتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى عبر تقليص إجراءات الموافقة التنظيمية، ليكون بديلاً عن المراجعات المنصوص عليها.
وتشير الوثيقة إلى أن التشريع الجديد سيحدد معايير اعتبار المشروع ذا مصلحة وطنية، وبمجرد اتخاذ هذا القرار، سيتم تعيين وزير اتحادي واحد للإشراف على عملية مراجعة مبسطة توضّح كيف يمكن تنفيذ المشروع.
الوثيقة، المؤرخة في 23 مايو، أُعدّت من أجل مشاورات بين مجلس الوزراء من جهة، وحكومات المقاطعات والأقاليم والشركاء من الشعوب الأصلية من جهة أخرى، في إطار استراتيجية الحكومة الخاصة بالمشاريع الكبرى.
وأكد مسؤولون في مجلس الوزراء أن اجتماعات تمت بالفعل مع تلك الأطراف حتى مساء الأربعاء الماضي لمناقشة الاقتراح، ومن المتوقع أن يكون الموضوع مطروحًا للنقاش في اجتماع رؤساء الحكومات الإقليميين الذي سيُعقد في ساسكاتون في 2 يونيو.
وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد وعد خلال حملته الانتخابية بتسريع إنجاز المشاريع الكبرى، في إطار مسعى كندا للانفصال الاقتصادي التدريجي عن الولايات المتحدة، التي أصبحت شريكًا “غير موثوق به”، وتحقيق طموحها بأن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة.
وأعلن كارني عن هذا التوجه بعد اجتماعه مع رؤساء الحكومات الإقليمية بيومين فقط من إعلان الانتخابات، ليجعله الركيزة الأساسية في برنامجه الانتخابي.
تسريع المشاريع ذات “المصلحة الوطنية”
تصف الوثيقة – التي تُعد وثيقة خلفية تحت عنوان “تشريع المصلحة الوطنية” – التهديدات الاقتصادية القادمة من الولايات المتحدة، مثل الرسوم الجمركية والسياسات التجارية الأخرى “التي تشوه السوق”، بأنها تعرّض مستقبل كندا الاقتصادي للخطر.
وتوضح أن الحكومة تخطط لتسريع الموافقة على عدد محدود من المشاريع الكبرى من خلال:
صياغة معايير واضحة لتحديد ما إذا كان المشروع يخدم المصلحة الوطنية.
تعيين وزير اتحادي مفوّض يشرف على جميع مراحل المراجعة.
تحويل تركيز المراجعة من سؤال “هل يجب بناء المشروع؟” إلى “كيف يمكن إنجازه بأفضل طريقة؟”
تشمل معايير المصلحة الوطنية المحتملة:
إسهام المشروع بشكل استثنائي في الازدهار الاقتصادي الكندي.
تعزيز الأمن الاقتصادي والدفاعي والسيادة الوطنية من خلال تحسين حركة البضائع والخدمات والأشخاص.
توسيع الشراكات التجارية الموثوقة والمتنوعة.
تحقيق إمكانيات النمو النظيف.
احترام مصالح الشعوب الأصلية والمقاطعات والأقاليم.
وتوضح الوثيقة أن الموافقة الفيدرالية ستُمنح عبر أمر تنظيمي، يُعتبر بمثابة إقرار بأن جميع المتطلبات التنظيمية قد تم استيفاؤها. كما سيكون للوزير المعيّن صلاحية فرض شروط محددة على تنفيذ المشروع.
محرر أخبار في شبكة هلا كندا، يتمتّع بخبرة طويلة في مجال الصحافة والإعلام الإلكتروني
